حذّر المناضل البلجيكي إتيان باياس وعضو الجمعية البلجيكية ـ الفلسطينية أمس، من مغبة استمرار الانسداد الحاصل على مستوى تسوية القضية الصحراوية بالطرق السلمية بما قد يؤدي إلى انفجار الوضع بالمنطقة.

ولدى نزوله إلى جانب المناضلة الألمانية سارة باندتزن، عضو مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية، ضيفا على منتدى جريدة «الشعب» أمس، تساءل المناضل باياس عن الجهة التي ستتحمل مسؤولية أي انزلاق مسلح قد يندلع جراء استمرار الضغط على الصحراويين وحرمانهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير. وقال «من سيتحمل المسؤولية هل الأوروبيون أم الأمم المتحدة أم بعثتها إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء «المينورسو».

وأضاف باياس الذي يمتلك خبرة تزيد عن 18 سنة في النضال إلى جانب الشعب الفلسطيني أنه لمس لدى الشباب الصحراوي خلال زيارته مخيمات اللاجئين ضمن وفد أوروبي إصرار على تمسكهم بمطالبهم المعترف بها دوليا وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

واستدل الحقوقي البلجيكي ذو الأصل الفرنسي بنضال الجزائريين خلال حرب التحرير حيث قال إن الجزائريين حملوا السلاح لمحاربة الاستعمار الفرنسي بعد أن اشتد الضغط عليهم وهضمت كل حقوقهم لأنه لم تكن أمامهم حلولا أخرى سوى المواجهة المسلحة. وأضاف أن «الضغط المستمر يولد الانفجار».

ورغم أنه أكد أن حديثه في النضال بالنسبة قضية الشعب الصحراوي فإنه أكد أن مهمة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الحقوقية والإنسانية المدافعة عن هذه القضية تبقى صعبة لتغيير مواقف المسؤولين الرسميين الأوروبيين. خاصة وأنه أكد وجود لوبيات تنشط على جميع المستويات وخاصة على المستوى الاقتصادي لصالح الأطراف المستفيدة من الوضع الراهن للقضية الصحراوية.

والإشارة واضحة إلى فرنسا التي انتقدها بشدة بسبب تناقض مبادئها التي تتغنى بها من حرية ومساواة وأخوة مع مصالحها.

وحسب رأيه هناك فرق بين القضيتين الفلسطينية والصحراوية بحيث أن الأولى قضية احتلال يسعى لفرض منطقه بالقوة وباستخدام الأسلحة الممنوعة دوليا والثانية قضية تتحكم فيها المصالح الاقتصادية، قبل أن يعود ليؤكد أنه في كلا الحالتين نحن أمام احتلال بل وأكثر نظام «أبارتيد» الذي كان منتهجا في جنوب إفريقيا والمبني على أساس عزل السكان الأصليين وتجريدهم من كل الحقوق.

لكن الحقوقي البلجيكي أشار إلى أن هناك عمل تحسيسي يجب القيام به بدء من القاعدة مع استغلال، مثلا المواعيد الانتخابية القادمة في بلجيكا مثل الانتخابات البلدية المقررة في بلجيكا في الـ17 من الشهر الجاري ثم الانتخابات الفدرالية خلال الثلاثي الأول من العام القادم حيث يتم التوجه إلى النواب المستقبليين لتعريفهم بالقضية وتحسيسهم ومعرفة أرائهم وتوجهاتهم.

من جانبها، عادت المناضلة سارة باندرتزن لتؤكد على بطلان كل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية ويستهدف استغلال ثروات وخيرات هذه الأراضي المحتلة بدون استشارة سكانها الأصليين وهم الصحراويين عبر ممثلهم الشرعي والوحيد جبهة البوليزاريو.

وأعلنت أن اللجنة الأوروبية ستعرض نص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب خاصة فيما يتعلق بمجال الصيد البحري شهر جانفي القادم للتصويت، مشيرة إلى أنه ولحد الآن، لا توجد أي مفاوضات ترمي إلى استشارة الصحراويين بخصوص بنوده. وهو ما جعلها تؤكد أن جبهة البوليزاريو ستكون مطالبة بالعودة إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل إلغاء الاتفاق في حال تمت المصادقة عليه من دون استشارتها.

ولتحسيس المؤسسات الأجنبية الناشطة في الأراضي المحتلة، قالت المناضلة سارة باندتزن إن مرصد الثروات الطبيعية الصحراوية يسعى دائما للاتصال بهذه الشركات من أجل إقناعها بوقف أنشطتها باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.