عبّرت منظمة الحلف الأطلسي عن إعجابها للنضج الذي ميزت مظاهرات الشعب الجزائري من أجل المطالبة بالتغيير السلمي، في وقت شهدت دول أخرى على غرار إيطاليا وفرنسا مظاهرات عنيفة، مؤكدة أنه من الخطأ مقارنة الوضع في الجزائر بما حدث في دول أخرى، كون الجزائر تعيش مسارا ديمقراطيا فضلا عن توفرها على مؤسسات قانونية ودستورية، بخلاف دول مثل ليبيا التي لم تكن لديها خلال فترة النظام السابق ركائز مؤسساتية للدولة الحديثة.

مكنت الزيارة التي قام بها وفد إعلامي جزائري إلى مقر منظمة الحلف الأطلسي بحر الأسبوع الماضي، من تسليط الضوء على مختلف القضايا الثنائية والدولية للمنظمة التي أضفت على نشاطها خلال العقود الماضية بعدا سياسيا و علميا بعد أن كان محصورا على النشاط العسكري، في سياق إزالة اللبس الذي لازمها منذ نشأتها خلال الحرب الباردة، حيث كانت قوة موازية لحلف وارسو الذي تفكك سنة 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وأخذت طبيعة العلاقة بين ”الناتو” والجزائر حيزا من اهتمامات الصحفيين الجزائريين الذين أبدوا شغفا كبيرا للاطلاع على خبايا هذه المنظمة، التي تركت بصمتها العسكرية في سياقات دولية متباينة، على ضوء متطلبات دولية تميزت بالكثير من التعقيد و  التحدي، إذ لم يجعلها ذلك بمنأى عن اتهامات ”التدخل في الشأن الداخلي للدول”، غير أن المنظمة تؤكد عكس ذلك، مبررة أن ذلك لن يتم إلا بقرار من منظمة الأمم المتحدة.

وحول هذه النقطة أكدت مصادر من المنظمة أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، التي تعيش الاستقرار والتي سبق لها أن واجهت مخاطر أمنية كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك أمر مهم جدا لأوروبا و للحوار المتوسطي وخصوصا لـ(الناتو) الذي تربطه علاقات تعاون مع كافة الدول.  وفي هذا السياق تم الإقرار بالدور النشط للجزائر في الحوار السياسي و الديمقراطي المتوازن مع  ”الناتو”، فضلا عن تلبية احتياجاتها في مجال الدفاع. طبيعة مشاركة الجزائر في الحوار ”الأطلسي” تتركز على حضور الاجتماعات بوفود رفيعة المستوى، فضلا عن إقامة تدريبات عسكرية وبرامج حول الأمن و الاستقرار، ومواجهة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات ومراقبة الحدود و محاربة تفشي الأسلحة غير الشرعية. كما كانت هذه المناسبة فرصة لتوضيح موقف ”الناتو” من الأزمة الليبية من خلال نفي أن يكون تدخله في هذا البلد بقرار ارتجالي، حيث أشارت المصادر إلى أن ذلك تم بتفويض أممي، فضلا عن اجتماع لوزراء جامعة الدول العربية الذي فرض الحظر على ليبيا. وتأكيدا لهذا الموقف أجري تحقيق دولي بقيادة الأمم المتحدة بعد عملية التدخل في ليبيا للاطلاع حول ما إذا كان قد تم ذلك وفق قرارات القانون الدولي، فكان كذلك حيث قدمت المنظمة كافة الوثائق المطلوبة.

وفي هذا السياق حمّلت المصادر”الأطلسية” روسيا  التي لها مصالح اقتصادية في ليبيا، مسؤولية القيام بحملة تضليلية ضد ”الناتو من خلال تحميله مسؤولية الفوضى المتفشية في هذا البلد، مشيرة إلى الخلط الحاصل لدى المجتمع الدولي على إثر عدم إرسال المنظمة لقوات حفظ الأمن في ليبيا بعد سقوط نظام القذافي كما كان الحال في البوسنة، وبرّرت المصادر ذلك لكون التجربتين مغايرتين، حيث كان في  البوسنة تفويض أممي لنشر هذه القوات عكس ليبيا.

كما استحضرت المصادر ذاتها التجربة العراقية عندما رفضت منظمة الحلف الأطلسي التدخل  خلال الغزو الأمريكي بهذا البلد، مشيرة إلى أن القرار السياسي للدول الأعضاء طغى على القرار العسكري، مما يؤكد وجود مسار تناغمي قبل الوصول إلى قرارات موحدة.