خلف المنخفض الجوي الذي ضرب في اليومين الأخيرين قطاع غزة كارثة إنسانية مركبة فاقمت من معاناة المدنيين، خاصة في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الصهيوني الخانق المتواصل على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان أمس، عن ارتقاء 11 شهيدا انتشلت طواقم الدفاع جثامينهم في حين يستمر البحث عن مفقودين آخرين جراء انهيار 13 منزلا على الأقل في محافظات القطاع، كانت تعرضت سابقا للقصف الصهيوني، جراء الأمطار الغزيرة والسيول العارمة، التي تسببت أيضا في غرق 27 ألف خيمة ضمن مشهد أشد اتساعا طال فعليا أكثر من 53 ألف خيمة بين تضرر كلي وجزئي.

وتسبب المنخفض في تضرر مباشر لأكثر من 250 ألف نازح من أصل مليون ونصف المليون يعيشون ظروفا، أقل ما يقال عنها إنها مأساوية، في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية، بما أكد صحة التحذيرات السابقة التي أطلقتها مرارا سلطات غزة وكشفت عن هشاشة بيئة النزوح التي فرضها الاحتلال بالقوة والقصف ومنع معالجتها عبر إغلاق المعابر وعرقلة إدخال مواد الإيواء.

ولا يمكن فصل تفاقم هذه الخسائر عن سياسات الاحتلال  الصهيوني غير الإنسانية، التي تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل وتعيق إنشاء ملاجئ آمنة وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ. وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويعرض المدنيين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن لمخاطر جسيمة يمكن تفاديها.

وأمام هذا الواقع المرير وهذه الكارثة الإنسانية العميقة، حملت سلطات غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، خاصة وأن أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإنسانية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار والدول الصديقة والجهات المانحة، بالتحرك الجاد والفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة ومستلزمات الطوارئ كما ينص البروتوكول الإنساني ووفق ما جاء في بنود وقف إطلاق النار. وكذلك توفير حماية إنسانية حقيقية لمئات آلاف النازحين ومنع تكرار مشاهد الغرق والانهيار مع أي منخفضات قادمة باعتبار أن الواقع في قطاع غزة كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ويتوجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان.

استشهاد أكثر من 1000 مريض بغزة

قالت منظمة الصحة العالمية أن 1092 مريض فلسطيني في قطاع غزة استشهدوا أثناء انتظار الإجلاء الطبي بين جويلية 2024 و28 نوفمبر الماضي جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من عامين والذي رافق عدوانه الوحشي. ورجح ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، في تصريح للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن يكون هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي لمن استشهدوا بسبب عدم إجلائهم من غزة لتلقي العلاج في الخارج.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية "دعت المزيد من الدول إلى استقبال مرضى من غزة وعودة عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية".  من جانبها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس، من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، داعية الى تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأوضحت المنظمة، في بيان على موقعها الرسمي، أن الأوضاع الحالية تهدد سلامة الأطفال بشكل متزايد مع استمرار المنخفض الجوي وتأخر وصول الإمدادات الأساسية. ودعت إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق. وأظهرت فحوصات التغذية التي أجرتها "اليونيسف" وشركاؤها في غزة خلال شهر نوفمبر الماضي، أن 9300 طفل دون الخامسة في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد.

يلزم الاحتلال الصهيوني بضمان الوصول الإنساني إلى غزة ودعم "الأونروا"

ترحيب فلسطيني بقرار أممي جديد لصالح القضية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا جديدا يطالب الكيان الصهيوني بإدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بـ«شكل فوري" في قطاع غزة دليل على استمرار المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وعبر منصور عن "فخر دولة فلسطين بكونها ضمن الدول التي رعت هذا القرار الذي حصل على تصويت كاسح من عديد الدول"، وقال إن ذلك "يدل على استمرار المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وضمان توفير المساعدات الإنسانية في ظل حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والتأكيد على "دور الأمم المتحدة بما في ذلك "الأونروا" في القيام بكل مهامها إزاء الشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حل عادل وشامل، يضمن حق العودة وتقرير المصير.

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا القرار، الذي أكدت أنه يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الصهيونية، خاصة فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية وتأمين الحاجات الأساسية ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تقوض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب وإلى تعزيز دور "الأونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق السلام العادل.

كما رحّب المجلس الوطني الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا القرار الذي تم تبنيه بتصويت واسع يعكس، وفق ما أكده رئيس المجلس، روحي فتوح، موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة "الأونروا" ويجدد الاعتراف بولايتها القانونية ودورها الرئيسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وكانت الجمعية العام الأممية قد اعتمدت، أول أمس، قرارا بعنوان فتوى محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الكيان الصهيوني في ما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي ما يتصل بتلك الأرض المقدم من قبل النرويج ومجموعة من الدول.

ويرحب القرار بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر الماضي ويدعو الكيان الصهيوني إلى إدخال المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية بـ"شكل فوري" في قطاع غزة والامتثال لكافة التزاماته بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة والالتزام بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى. 

للمطالبة بطرد الكيان الصهيوني من برنامج "أفق" الأوروبي

قبرص تعيش على وقع احتجاجات عارمة 

احتشد متظاهرون أمام مبنى المفوضية الأوروبية في العاصمة القبرصية نيقوسيا للمطالبة بطرد الكيان الصهيوني من برنامج "أفق" التابع للاتحاد الأوروبي كجزء من حملة أوروبية شملت مظاهرات في أكثر من 20 مدينة وشارك فيها طلاب وباحثون. وأوردت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية بأن المتظاهرين رددوا أول أمس، شعارات مثل "أفق أوروبا. لا يمكنك الاختباء. نحن نتهمك بالإبادة الجماعية". وأشار أحد المشاركين في الاحتجاجات إلى الطقس القارس البرودة في غزة، حيث توفي ثلاثة أطفال في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب البرد الشديد.

كما أوضح أحد النشطاء أن "أفق" هو برنامج تابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 95 مليار أورو لتمويل الأبحاث والابتكارات، مضيفا أن "اسرائيل تتمتع باتفاق مميز يسمح لها بالمشاركة بنفس الطريقة التي تشارك بها أي دولة عضو في الاتحاد"، وأوضح أنه "منذ عام 2014، تلقى هذا الكيان 300 مليون أورو سنويا في إطار هذا البرنامج، 3 مليارات أورو من تمويل الاتحاد الأوروبي تذهب مباشرة إلى كيان يمارس الإبادة الجماعية".

وأشار الناشط إلى أن "صناعات الفضاء الاسرائيلية ومشاريع المراقبة بما في ذلك تطوير تقنيات الاستجواب، والطائرات المسيرة العسكرية المستخدمة في الإبادة الجماعية كانت من بين المشاريع التي حصل الكيان على تمويل من برنامج أفق بشأنها"، لافتا إلى أنه "منذ 7 أكتوبر، لم تنظر المفوضية الأوروبية في تعليق عضوية اسرائيل إلا بشكل عابر. واقترحت تعليقا جزئيا من شأنه أن يقلل التعاون معها بنسبة 20 في المائة فقط. وهو اقتراح لا معنى له وعمل من أعمال النّفاق".