تساؤلات بدأت تطرح نفسها بقوة في الشارع المغربي حول وجهة القروض التي تستدينها المملكة في ظل توسع دائرة الفقر بشكل مريب بالرغم من لجوء حكومة، عزيز أخنوش، للاستدانة من ستة بنوك في ظرف ستة أشهر فقط بحجة تلبية احتياجات "طارئة". أغرقت سياسات المخزن الفاسدة المملكة المغربية في الديون وهي  التي استدانت منذ شهر سبتمبر الماضي من ستة بنوك بمعدل قرض كل شهر كان آخرها من صندق النقد العربي الذي أقرضها الخميس الماضي 166 مليون دولار.

وحصل المغرب خلال الأشهر الماضية على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وبنك التنمية الألماني والبنك الإفريقي للتنمية وبنك إسباني  بإجمالي يفوق 900 مليون أورو. غير أن البنك الدولي ذكر مؤخرا أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء المغرب وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة في وقت لا يزال فيه السواد الأعظم من الشعب المغربي يتخبط في الفقر المدقع.

كما أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي حول "المخاطر العالمية لسنة 2023"، أكد أن أزمة تكلفة المعيشة هي أكبر الأخطار المحدقة بالمغرب خلال السنتين المقبلتين، مبرزا آثارها السلبية على شريحة كبيرة من المجتمع المغربي وامكانية أن تؤدي إلى اضطرابات سياسية وعدم استقرار وارتفاع نسب الهجرة. وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أكثر خمسة مخاطر تواجه المغرب متبوعة بمخاطر أخرى ذات علاقة تتعلق بالتضخم السريع والمستمر و"الصدمات الشديدة" في أسعار السلع الأساسية والأزمات الحادة في المعروض من السلع الأساسية بالأسواق. وجاءت أزمات الديون في المرتبة الخامسة من الأخطار المحدقة بالاقتصاد المغربي بسبب ما يمكن أن يحدث من أزمات سيولة أو تخلف عن السداد بما لذلك من تبعات اجتماعية سلبية.

وفي الوقت التي تجهل فيها وجهة القروض، تواصل المركزيات النقابية نضالها من أجل تحسين الظروف المعيشية للعامل والمواطن المغربي على العموم الذي اثقلت كاهله ظروف المعيشة المتردية في ظل استمرار غلاء الأسعار. وفي هذا السياق، نظمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية جهوية بمدينة فاس الأحد الأخير ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين، رفع خلالها المشاركون شعارات ولافتات تستنكر "الهجوم" على القدرة الشرائية في ظل صمت مريب للحكومة التي عجزت عن التفاعل مع مطالب الشغيلة في مختلف القطاعات.

وانتقد المحتجون عدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاعات والعمل على الزيادة في الأجور في ظل تنامي مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية جراء التضخم وما نتج عنه من تفاقم للأزمة على كافة المستويات في ضرب وإخلاف لكل الوعود والالتزامات الانتخابية. وإلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبرت باقي المركزيات النقابية من قبيل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وغيرها عن حالة السخط العام إزاء موجة الغلاء المتفاقمة.

كما أكدت النقابات القطاعية في الصحة والتعليم وغيرها على أن الأزمة هي السمة التي تطبع الوضع الراهن بما ينعكس سلبا على أداء الموظفين والأجراء وباقي الفئات. وفي هذا السياق، أدانت النقابة المغربية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان القرارات الحكومية المتسمة بضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات الصاروخية والمهولة في أسعار المواد الأساسية.