أكد متتبعون للشأن المغربي، أن العزلة التي تعاني منها المملكة المغربية وحالة الإحباط التي تشعر بها بعد رفض الدول الغربية الانسياق وراء قرار الرئيس الامريكي المغادر، دونالد ترامب وتأكيد تمسكها بقرارات الشرعية جعلها تدوس على ثوابت الشعب المغربي حيال القضية الفلسطينية مفضلة ركوب موجة  التطبيع مع الكيان الصهيوني والسير في سياقه بالسرعة القصوى رغم رفض غالبية الشعب المغربي لذلك.

ودفعت حالة اليأس هذه برئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة إلى التأكيد أمام المشاركين في المؤتمر السنوي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة المعروف اختصارا باسم "ايباك" مضي بلاده إلى أقصى حد في التعاون معه. وقال بوريطة الذي تحوّل إلى عراب للتطبيع، "إن المملكة المغربية والمخزن مقتنعان بقرار التطبيع ومخلصان له". وأضاف أن علاقة الملك المغربي محمد السادس بالصهاينة "علاقة متجذرة"، ضمن توسل وأسلوب استكانة عله يحث هذا اللوبي إلى التأثير على الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه ملف الصحراء الغربية. وهو ما يدفع إلى التساؤل اليوم حول الموقف الذي سيتخذه رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس بخصوص عمليات التطهير العرقي التي شرع فيها المحتل الاسرائيلي في حق سكان حي الشيخ جراح في قلب القدس الشرقية المحتلة ضمن أكبر عملية ترحيل قسري أدانته الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي؟

فقد وجد الملك المغربي نفسه محاصرا بين منصبه المعلن في هذه اللجنة التي ورثها عن والده الراحل الحسن الثاني  وبين موقفه تجاه حكومة الاحتلال التي يحرص على تلبية مطالبها مهما كلفه ذلك، ولو على حساب شعبه الرافض لكل صفقة ترهن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية. وهو مأزق جعل المغرب يستخدم كل الوسائل المتاحة من أجل التشويش على دول الجوار في محاولة يائسة للتنصل من هذه المسؤولية ومحاولة توجيه الرأي العام المغربي باتجاه الخارج وخاصة نحو إسبانيا وألمانيا والجزائر وموريتانيا التي أخلطت عليه مواقفها، كل حساباته التوسعية في الصحراء الغربية. ولم تسلم الجزائر من مناورات الرباط ودعايتها المغرضة وابتزازها المفضوح الذي وصل إلى حد شراء الذمم من أجل تلفيق تهم بسبب مواقفها الداعمة للشرعية الدولية في تسوية النزاعات لاسيما في الصحراء الغربية، التي تعتبرها قضية تصفية استعمار .

وفي رسالة سرية مسربة كشفت تورط المغرب بوضوح في محاولة فاشلة لرشوة منظمات غير حكومية إفريقية من أجل تلفيق التهم للجزائر، بعث بها المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر هلال إلى وزير الشؤون الخارجية المغربي يوم 17 فيفري سنة 2014  أبلغه فيها عن "أسفه" بعد "إحجام المنظمات غير الحكومية الإفريقية عن النظر في قضية ملفقة للجزائر" وذلك لعدم تقاضيهم لمبالغ مالية. وحسب ما جاء في هذه الإرسالية، المسربة مؤخرا فإن الأمر يتعلق بثلاث منظمات إفريقية غير حكومية وهي "العمل الدولي من أجل السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى" و"اللجنة الدولية لاحترام وإنفاذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" و"منظمة الاتصالات في إفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي". وأوضح الدبلوماسي المغربي، أن رفض هذه الهيئات عن تنفيذ مطالب المغرب على الفور كما كان الأمر في السابق يعود إلى "التأخر في دفع المبالغ المالية لها" وهنا ذكر الدبلوماسي المغربي بـ"الحاجة للإفراج عن تمويل إضافي لضمان عدم انفلات المنظمات غير الحكومية الثلاث من قبضتهم.