أقال الملك المغربي محمد السادس أمس، وزيره للاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، من مهامه دون أن يقدم أسباب هذا القرار المفاجئ، واكتفى بيان ديوان القصر الملكي بالإشارة إلى أن القرار اتخذ بعد استشارة الوزير الأول سعد الدين العثماني، طبقا لأحكام الفصل الـ47 من الدستور.

وأضاف أن "هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحرص الملك، أن يطبقه على جميع المسؤولين مهما بلغت درجة مسؤولياتهم وكيفما كانت انتماءاتهم".

يذكر أن الملك المغربي محمد السادس، حمل خلال خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لاعتلائه العرش يوم 19 جويلية الماضي، أعضاء حكومته مسؤولية مباشرة في حالة الاحتقان الاجتماعي التي يعرفها المغرب بسبب فشلهم في إتمام المشاريع الموكلة لهم لتحسين ظروف معيشة السكان.

وعكس خطاب الملك محمد السادس، حجم الأزمات التي تواجهها بلاده وعجز حكوماته المتعاقبة في إيجاد مخرج من دوامتها في ظل تنامي درجة السخط في أوساط مختلف شرائح المجتمع المغربي وأصبحت تنذر بثورة خبز جديدة قد تهز أسس العرش الملكي الذي لم يجد وصفة قادرة على إخماد نار الغضب الشعبي المتنامية في مختلف مناطق البلاد.

ولا يستبعد لأجل ذلك أن يكون وزير الاقتصاد محمد بوسعيد، مجرد شمّاعة بعد أن تم تحميله مشاكل متشعبة ومعقدة تراكمت على مدار الأعوام يستحيل حسمها من خلال انتقادات ملك وجد هامش المناورة لديه محدودا في التكفل بمشاكل شعبه المتزايدة. 

وفضل الملك محمد السادس التضحية بوزيره للاقتصاد وهو يعلم علم اليقين أن من يخلفه لن يأتي بأي جديد في ظل شح موارد الخزينة العمومية والانكماش الذي ضرب الاقتصاد المغربي بسبب تداعيات الأزمة الدولية. وحتى وإن رحلت حكومة العثماني بكامل طاقمها وجيء بحكومة أخرى فإنها ستجد نفسها أمام حائط الصد نفسه الذي واجهه الوزير الأول الحالي وقبله عبد الإله بنكيران، الذي أبعد من منصبه بسبب نتائج حكومته الباهتة في مجال المهام التي أوكلت لها وخاصة تحسين الأوضاع المعيشية التي صاحبت ثورة 20 فيفري سنة 2011، والتي شكلت صدمة قوية في المملكة استدعت إدخال إصلاحات دستورية تيقن المغاربة بعدها أنها لم تكن سوى ذر للرماد.