إستقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بقصر الإليزي أمس، العاهل المغربي محمد السادس الموجود منذ عدة أسابيع في فرنسا في إطار فترة «نقاهة ملكية» بعد إجرائه عملية جراحية معقدة على القلب.

ويكون اللقاء جاء بإلحاح من الملك محمد السادس على اعتبار أن رزنامة لقاءات الرئيس ماكرون، التي نشرتها الرئاسة الفرنسية لم تتضمن لقاء قمة مع الملك المغربي.

وزعمت مصادر إعلامية مغربية أن اللقاء جاء بطلب من الملك محمد السادس بعد حادثة «احتجاز الرهائن» التي جرت في محل تجاري ببلدة «تريب»، حيث عبّر عن إدانته للعملية، ولكن خلفيات اللقاء مغايرة لذلك تماما ولا يمكن إخراجها عن سياق تطورات القضية الصحراوية وموعد الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم مناقشة تقرير الأمين العام الأممي حول النزاع في آخر مستعمرة في إفريقيا. ويؤكد لقاء قصر الإليزي أن الملك راح يترجى دعم الرئيس ماكرون ومنع كل ما من شأنه أن يشكل ضربة للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية بعد أن ضاق عليه هامش المناورة على خلفية التسريبات التي تضمنها تقرير الأمين العام الأممي الأسبوع الماضي، والتي سارت جميعها إلى نقيض الرغبة التوسعية المغربية. وشرع المسؤولون المغربيون في تحركات دبلوماسية مكثفة في مختلف العواصم في محاولة لكسب التأييد لمبدأ احتلال الصحراء الغربية في تعارض مع كل القوانين والأعراف والأخلاق الدولية في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أكدت اللجنة الصحراوية المكلفة بمتابعة ودعم المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي خلال اجتماع عقدته أمس، على ضرورة خلق آليات جديدة للمقاومة السلمية تتماشى والتطورات التي تشهدها القضية الصحراوية بوضع خطة عمل وطنية ودولية.

ويأتي الاجتماع تزامنا مع محاكمة طلاب ثانويين صحراويين والهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة في نفس الوقت الذي تحاول فيه الرباط إيهام الرأي العام المغربي والعالمي بـ «إجماعه المزعوم حول شرعية احتلال الصحراء الغربية».

وحيت اللجنة الحملة التضامنية للجاليات الصحراوية بالخارج التي «واكبت بطريقة راقية الاحتجاج أمام سفارات دولة الاحتلال في مختلف عواصم بلدان العالم.

وتطرق الاجتماع للأوضاع الصحية الكارثية للمعتقلين السياسيين من خلال عرض تقارير مفصلة عن أوضاعهم داخل السجون في ظل إضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأدان المجلس الوطني الصحراوي من جهته المحاكمة التي يتعرض لها الطلاب الثانويين الصحراويين أمس، بعد تأجيلها في أكثر من مرة.

وناشد المجلس، الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم الاستفتاء في  الصحراء الغربية «مينورسو» والمنظمات الحقوقية الدولية للضغط على السلطات المغربية من أجل وقفها حملات الاعتقال التعسفي الذي يتعرض له الطلبة الصحراويون وتقديمهم أمام محاكمة تفتقد لشروط المحاكمة العادلة وتتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمتهم خارج وطنهم.