قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة جدا وتؤكد على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

أكد فولكر تورك في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس" على حق تقرير المصير عند معالجة القضية الصحراوية، حيث أن هناك قرارات واضحة جدا لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تخص قضية الصحراء الغربية.

وبينما شدد على "ضرورة وجود عملية سياسية ومفاوضات ليتم معالجة النزاع"، دعا المسؤول الأممي إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عملية التسوية للنزاع في الصحراء الغربية، في نفس الوقت الذي أبدى فيه ترحيبه بالزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، إلى الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.

يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد في تقريره إلى الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان، على أهمية أن يتمكن مكتبه من زيارة الصحراء الغربية من خلال استئناف الزيارات التقنية المعلقة منذ ثمان سنوات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي أمام الهيئات الدولية والحصار العسكري للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

ويأتي تأكيد المسؤول الاممي المعني بحقوق الإنسان بالتزامن مع دعوة ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورسو"، سيدي محمد عمار الى ضرورة انهاء الاستعمار في بلاده باعتبار ذلك قضية تصفية استعمار، مدرجة في جدول أعمال اللجنة الرابعة الأممية منذ عام 1963.

وقال سيدي عمار في كلمة أمام هذه اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، أن أعضاء الجمعية العامة "مدعوون إلى احترام وتعزيز حرية شعب الصحراء الغربية والعمل من أجل ضمان إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا حتى نتمكن من رؤية نهاية أحد أبشع الفصول وأكثرها وحشية في تاريخ قارتنا".

وفي استعراضه لبعض الحقائق الأساسية التي تقوم عليها مسألة الصحراء الغربية، سجل ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة أن الجمعية العامة تعترف بـ«شرعية كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال وطلبت من جميع الدول أن تقدم له الدعم المعنوي والمادي اللازم".

واستنكر سيدي عمار مثول المغرب أمام هذه اللجنة، حيث قال إنه "لمن العار والإهانة حقا للأمم المتحدة وميثاقها أن نرى دولة مارقة مثل دولة الاحتلال المغربي، تمثل أمام هذه اللجنة إلى جانب المدافعين عنها للحديث عن القانون الدولي وعن حقوق الإنسان في الوقت الذي تواصل فيه احتلالها غير الشرعي لأجزاء من إقليم مدرج في جدول أعمال هذه اللجنة وقمع شعبه منذ عقود... هذا وضع مرفوض ولا يمكن أبدا التسامح معه". واستشهد في ختام تدخله بمقولة للزعيم الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا بـ "أن تكون حرا ليس مجرد التخلص من قيود المرء، بل العيش بطريقة تحترم حرية الآخرين وتعززها".

دعوة الدول إلى "تصحيح" سياستها تجاه الصحراء الغربية

دعا العديد من الموقعين على عريضة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، دول أعضاء في الأمم المتحدة إلى "تصحيح" سياستهم تجاه الصحراء الغربية. وأسمع الموقعون على العريضة صوتهم أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول الوضع النهائي الذي يتصورونه للصحراء الغربية، حيث ذكرت، فانيسا راموس، من جمعية الحقوقيين الأمريكية بأن محكمة العدل الدولية رفضت مطالب المغرب حول السيادة المزعومة على الصحراء الغربية في رأيها الاستشاري المؤرخ في 16 أكتوبر 1975.

ولهذا الغرض، دعت راموس الدول الأعضاء إلى "تصحيح" سياستها تجاه الصحراء الغربية من خلال الامتناع عن انتهاك سيادتها على مواردها الطبيعية.

من جانبه، تأسف، أحمد محمد فال، من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لكون "قوات الاحتلال تقوم بمصادرة أراضي الصحراء الغربية لتسليمها للمستثمرين المغربيين" مما يشجع الاستعمار ويغير التركيبة الديموغرافية للمنطقة و بالتالي تفاقم تهميش السكان الأصليين ونهب مواردهم الطبيعية".

وحذرت كاتلين توماس من "غلوبال ديريكفيتس ال ال سي" من أن ما يعرف بـ خطة الحكم الذاتي" الذي طرحه المغرب  ما هو "الا محاولة للحفاظ على الوضع الراهن تحت غطاء منح الحكم الذاتي للصحراويين". وتساءلت، جانيت لينز، من منظمة "استرن أوروبيين" عن مصير التزام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء قصد السماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره.

وواصل عديد الملتمسين من عدة دول الدفاع أمام اللجنة الرابعة للدورة الـ 78 للجمعية العامة الأممية عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، داعين المجتمع الدولي الى الضغط على المغرب حتى يضع حدا لانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة. وفي سياق توسع دائرة التضامن الدولي، نظمت جامعة كاتوليكا بمدينة بياشينزا الإيطالية بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية دورة تكوينية وندوة حقوقية حول جريمة الاعتقال السياسي والصحافة بالصحراء الغربية المحتلة.