أكد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أبي بشراي البشير، أن المغرب صعد هذه الأيام من وتيرة التهجم على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، بعد تأكد المخزن من عدم إمكانية ترويضه على هواه. 

قال الدبلوماسي الصحراوي في منشور له على منصة "اكس" مساء أول أمس، أن "زيارة دي ميستورا لجنوب إفريقيا، ليست سوى مبرر مختلق لتصريف القطيعة مع الرجل بعد التأكد من عدم إمكانية ترويضه على هوى المغرب"، مذكرا بتأخر الأخير في الموافقة على تعيينه في منصبه بعد أن كان قد اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة ووافقت عليه جبهة البوليساريو خمسة أشهر قبل ذلك.

كما أشار الدبلوماسي الصحراوي إلى "عرقلة المغرب ممارسة الرجل مأموريته من خلال منعه من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية في جويلية 2022 قبل السماح بها" في سبتمبر الماضي، منبها كذلك إلى "مواصلة المخزن للعرقلة والغطرسة واعتبار أن مهمة المبعوث يجب أن تكون لتشريع الأمر الاستعماري الواقع".

ويرى أبي بشراي البشير أن المخزن يهدف من خلال ممارساته مع دي ميستورا "إلى خلق الأسباب الكافية لدفعه إلى الاستقالة كما حدث مع سلفه هورست كوهلر"، الذي تبين لاحقا أن "المبرر الصحي" الذي ساقه من أجل الاستقالة لم يكن سوى "ارتفاع ضغط دمه بسبب استهتار المغرب وتقاعس مجلس الأمن الدولي".

وقال إن "زيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا ليست سوى حجة واهية، ولو لم تحدث لكان المغرب سيخترعها"، مضيفا بأن "الرباط تكون قد توصلت إلى القناعة بضرورة التخلص من الرجل بعد أن فهم النزاع من الداخل بعمق بعيدا عن النظرة التبسيطية المنبهرة ببهرجة دعاية الاحتلال من الخارج".

وشدّد الدبلوماسي الصحراوي أن "زيارة دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا تدخل في صلب مأموريته كما أكد على ذلك الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم 31 جانفي الماضي". وأوضح ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن المخزن سيواصل حملته ضد دي ميستورا من أجل دفعه إلى الاستقالة لأسباب "شخصية" أو "صحية"، منتقدا في السياق عجز مجلس الأمن الدولي في تنفيذ  مأموريته التاريخية في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

بالتزامن مع شنّ المغرب لحملته ضد دي ميستورا يواصل أيضا انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان الصحراوي في المناطق المحتلة والتي تشمل كل الأصعدة. وفي هذا السياق شجبت الجالية الصحراوية بأوروبا "الأعمال الإرهابية المخزنية الشنيعة" بحق المدنيين الصحراويين، مشيرة إلى أن الاحتلال المغربي يمعن في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي وحول المدن المحتلة إلى "سجن كبير خارج التغطية الإعلامية والحقوقية".

وعبرت الجالية الصحراوية في بيان لها عن رفضها وقلقها الشديد تجاه "حرق ومصادرة أراضي العائلات الصحراوية بالقوة والتنكيل والهمجية المتمثلة في تفكيك المنازل وحرقها ومصادرة الأراضي بالقوة التي تعرضت لها العائلات صحراوية خلال هذه الأيام" وما صاحب ذلك "من مظاهر القوة المفرطة والتعدي على السكينة الأهلية والدوس على حرمات الصحراويات والتعدي على وقار الشيوخ وبراءة الأطفال".