أكد أبي بشراي البشير، ممثل جبهة البوليزاريو في فرنسا، أن المغرب يخسر معركته الاستعمارية في الصحراء الغربية وبدلا من التعاون مع الأمم المتحدة والطرف الصحراوي للدفع نحو الحل العادل والنهائي للنزاع يلجأ إلى السير عكس تيار التاريخ.

وقال إن ذلك يعزز من عزلته الدولية التي أكدتها قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة، بعدما كرست الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كبلد مؤسس واتخذت القرار بضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أكثر فعالية بالاشتراك مع الأمم المتحدة لضمان تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ووصف المسؤول الصحراوي الذي نزل مؤخرا ضيفا على برنامج «وجها لوجه» لقناة «فرانس 24»، مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية مؤخرا والقاضي بضم المياه الإقليمية الصحراوية إلى المنطقة القانونية المغربية بأنه «خطوة في فراغ وبدون معنى أو سند قانوني».

وشدد على أن المغرب الذي «لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية بموجب القانون الدولي ومواقف جميع دول العالم ومنظماته الدولية لا يمكن أن يتصرف فيما لا يملك». وأضاف أن الشعب الصحراوي هو من يملك الكلمة النهائية في تحديد الوضع النهائي للإقليم من خلال ممارسة حقه في تقرير المصير»، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تعكس «ارتباك وارتجالية دولة الاحتلال في تسيير تواجدها الاستعماري في الصحراء الغربية، والذي بات مرفوضا من قبل العالم أكثر من أي وقت مضى».

واعتبر ممثل جبهة البوليزاريو أن المملكة المغربية التي باتت معزولة دوليا بسبب احتلالها للصحراء الغربية تلجأ للهروب إلى الأمام من خلال خطوة كهذه تحسبا لمواقف دولية أكثر صرامة على مستوى محاكم الاتحاد الأوروبي، ومحاكم دول أخرى أصبحت مسرحا لقضايا ترفع ضد النهب اللاشرعي لثروات الشعب الصحراوي  الطبيعية، وينتظر خلال الأشهر القادمة أن توجه «المزيد من الصفعات للرباط».

بالتزامن مع ذلك تتسع دائرة التضامن مع معتقلي مجموعة «اكديم ايزيك» الذين يطالبون باسترجاع حقوقهم وحريتهم قبل المحاكمة المنتظرة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أجلت المرحلة السادسة والأخيرة منها  إلى الثلاثاء القادم.

وفي هذا السياق ندد اليسار الموحد الإسباني «بنقص  الضمانات وعدم المساواة» في محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.

كما دعا مناضلون صحراويون من أجل حقوق الإنسان مقيمون  بفرنسا «المناضلين الصحراويين والملاحظين الدوليين والجمعيات والمحامين والصحفيين وكذا جميع المتعاطفين والمتضامنين مع حرية وحقوق الإنسان للحضور بقوة لجلسات هذه المحاكمة قصد تسليط الضوء على ابتزاز المحتل المغربي وإجحاف منظومته القضائية الفاسدة الذي هي في خدمة المخزن، وكذا الضغط على السلطات المغربية لتعيد لنا حقوقنا وحريتنا».

كما أوضح المعتقلون بأن السلطات المغربية تلزمهم بالقوة على حضور هذه المحاكمة الصورية وذلك «منذ أن قررنا مقاطعة هذه المسخرة ورفضنا المشاركة فيها». وهو ما جعل اللجنة الوطنية الصحراوية لمتابعة أطوار محاكمة معتقلي «اكديم ايزيك» تحمل دولة الاحتلال المغربية المسؤولية المترتبة عن الظلم الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة «اكديم زيك» بما في ذلك تعرضهم للتعذيب الوحشي وقضاء أكثر من سبع سنوات وراء القضبان.

ويذكر أن المناضلين الصحراويين الـ24 تعرضوا للتوقيف والتعذيب، كما سلطت عليهم أحكام ثقيلة على أساس شهادات انتزعت تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي لاكديم ايزيك عام 2010.