كشف جيل ديفرس، محامي جبهة  البوليزاريو أن هذه الأخيرة سترفع دعاوى قضائية جديدة أمام محكمة العدل الأوروبية، من أجل إلغاء تطبيق القرارات التي تعمل ضد مصالح الشعب الصحراوي، في إشارة الى اتفاق الشراكة الموقع بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب ويشمل إقليم الصحراء الغربية.

واكد المدافع عن قضايا الشعب الصحراوي، أن المعركة القانونية داخل الإتحاد الأوروبي لوقف استنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية تبقى متواصلة ولن تتوقف.

وأضاف على هامش مشاركته في ندوة عقدت بمتحف مدينة نابولي الايطالية، أن استمرار هذه المعركة القانونية مرده إصرار الاتحاد الأوروبي التنكر لقرارات محكمة العدل الأوروبية والالتفاف على إرادة الشعب الصحراوي.

واتهم المحامي نواب البرلمان الأوروبي الذين صوتوا لصالح اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بتلقي تعليمات فوقية من أحزابهم وسلطات بلدانهم في انتهاك لأدنى قوانين محكمة العدل الأوروبية التي أبطلت قانونية الاتفاق بأحكام قضائية واضحة ولا تقبل التأويل، متهما في ذلك السلطات الفرنسية والاسبانية بالضغط على نواب البرلمان الأوروبي من اجل التصويت على اتفاق شراكة مطعون في قانونيته.

وأشار المحامي ديفرس، إلى أن الطرف الصحراوي أعرب عن "رفضه" للاتفاقية وقدم الطعون  ضدها في الوقت المناسب، مستندا في ذلك الى "القانون الدولي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار أن المسألة تخص إقليمين منفصلين تماما عن  بعضهما البعض.

وأضاف أن "هذه المسألة برمتها تخص السيادة الوطنية لشعب يكافح من أجل استقلاله، ويجب احترام إرادته ولا يحق لأحد أن يقرر مكانه، معتبرا ما يسمونه "استفادة الساكنة" ما هو في حقيقة الامر سوى طريقة خبيثة لتمويل مباشر للسياسة الاستعمارية المغربية، وخدمة لإدارتها لمواصلة سياسة القمع والاستبداد ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة.

وختم رجل القانون الدولي أن "الذين يعملون ضد إرادة الشعب الصحراوي ويشجعون الشركات على  المنافسة غير الشريفة دون أدنى شرعية لن يذهبوا بعيدا في مسعاهم للتنكر لحق لا يريد الصحراويون التفريط فيه مهما كان.