طالبت الفدرالية الدولية للصحفيين بالعمل على تطبيق القانون الأممي والسعي بشكل جدي لإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني، الموجود خلف القضبان على خلفية متابعة اعتبرتها الحركة الحقوقية مرتبطة بمواقف هذا الأخير وتضييقا على حرية الرأي والتعبير في المغرب.

نبّهت الفدرالية، وفق ما ذكرت زوجة الصحفي سليمان الريسوني، خلود المختاري، في تدوينة على صفحتها الخاصة، إلى ضرورة "الامتثال للقرار الأممي الصادر من طرف فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي لصالحه". وقالت المختاري: "نحن كعائلة نعتبر موقف الفدرالية الدولية للصحافيين موقفا مشرفا ينسجم والمواثيق الدولية للحقوق الإنسان ولحرية التعبير، وانتصارا لمبدأ استقلالية القضاء وإدانة للطريقة الانتقامية التي اعتقل وتوبع بها الصحفي سليمان الريسوني".

وأضافت "أنه وخلال فترة محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، لم توكل النقابة الوطنية للصحافة المغربية دفاعا لزميلهم المسجون وتحجّجت بكون الملف موضوع نزاع قضائي بين أطراف أخرى، غير أنها أوضحت أن النزاع القضائي المثار في الملف القضائي هو خصومة بين الريسوني والنيابة العامة، كما سبق وكانت خصومات سابقة موضوع متابعات قضائية بين نفس الأطراف كالصحافيين علي المرابط وعلي أنوزلا وحميد المهداوي".

وتابعت تقول "إذ أن النقابة ارتأت أن تزيد من المسافة بينها وبين الملف العادل للصحفي سليمان الريسوني، لأسباب أتمنى أن تجيبنا عنها، كأسرة، تواجه صعوبة التضييق والتحرّشات في دفاعها عن عدالة هذه القضية، حتى من طرف قياديين داخلها في الإعلام العمومي وغيره من المنصات والمواقع، وتقنع بها صحافي كسليمان الريسوني، الذي قضى أربع سنوات ونصف سنة في زنازين انفرادية بسجون المملكة، في حالة صحية حرجة نتيجة إضراب عن الطعام دام لـ 122 يوم، دفاعا عن محاكمته محاكمة عادلة".

واستطردت أن "المغالطات التي تم الترويج لها على لسان قياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بخصوص ملف الصحفي سليمان الريسوني، والذي لم يكن آنذاك قد أكمل جميع مراحل التقاضي، يعتبر تعسفا قاتلا في حقّ زميل ترك وراءه تجربة صحفية محترمة وإرثا صحفيا يؤرخ لمراحل التاريخ السياسي في المغرب وأسرة كلما قالت لا عن الانتهاكات التي عرفتها مرحلة محاكمته وسجنه، تطوّقها أساليب الترهيب والعنف اللفظي والتهديد".وختمت خلود المختاري تدوينتها بتوجيه الشكر للفدرالية الدولية نظير "توضيح موقفها المنتصر للعدالة والحرية للصحفي سليمان الريسوني".