كشفت العملية الأمنية المنسقة في إسبانيا والتي استهدفت شبكة إجرامية تعمل على تهريب المخدرات عبر قوارب في المحيط الأطلسي، أن المغرب يعد حلقة عبور رئيسية لهذه السموم نحو أوروبا، حيث  شملت العملية ضبط 10.400 كلغ من المخدرات التي تعد  جزءا من إجمالي 57 طنا من الكوكايين التي أدخلتها الشبكة إلى أوروبا خلال العام الماضي.

أوضح بيان لوزارة الداخلية الاسبانية أوردته القناة" Horas 24"، أن العملية التي نفذت على مرحلتين في أندلسيا وجزر الكناري أسفرت عن اعتقال أزيد من 100 شخص من شبكة إجرامية خطيرة تضم عددا كبيرا من المغاربة، تحوّلت إلى أداة مركزية في منظومة تهريب المخدرات العابرة للحدود نحو أوروبا. وأكدت هذه العملية التي استمرت لأزيد من سنة ونفذت بالتعاون مع سلطات عدة دول، أن المغرب يظل حلقة مركزية في شبكات التهريب التي تهدد الأمن الأوروبي والأمن الإقليمي على حد سواء، مما يسلط الضوء على استمرار الفجوات في الرقابة والإجراءات الأمنية الفاعلة على حدوده وموانئه.

من جهة أخرى، حجزت محكمة إسبانية الحسابات البنكية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا، من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي في قضية تتعلق بفضيحة أخلاقية وطرد تعسفي عقب امتناع قنصلية نظام المخزن عن أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة موظفة سابقة. يأتي قرار المحكمة حسب مصادر إعلامية إسبانية، على خلفية شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق للمغرب بمورسيا، أدت إلى إدانته من قبل المحاكم الإسبانية بتهم تتعلق بفضيحة أخلاقية، مشددة على أن "ما تعرضت له الموظفة شكل مساسا خطيرا بحقوقها الأساسية وأثر بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني".

وقضت المحكمة الاجتماعية بمورسيا ببطلان قرار فصل الموظفة والأمر بإعادة إدماجها في منصبها، مع تعويض يفوق 50 ألف أورو، إضافة إلى مستحقات الأجور التي لم تحصل عليها. إلا أن القنصلية المغربية، حسب حيثيات الحكم امتنعت عن تنفيذ القرار رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية. وأمام التعنت القائم، لجأ القضاء الإسباني إلى قانون التنفيذ الجبري، حيث تقرر الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المخصص لأداء الأجور والمصاريف، الأمر الذي مكن من اقتطاع أزيد من 64 ألف أورو لتغطية جزء من التعويضات، مع الاستمرار في احتساب الفوائد والتكاليف القانونية. وتصدت المحكمة الاسبانية بشكل صريح لدفع قنصلية المخزن بمبدأ الحصانة الدبلوماسية، مؤكدة أن "النزاع يندرج ضمن علاقة شغل مع موظفة محلية لا تشملها الحصانة"، خاصة في القضايا المتعلقة بالفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية. 

إضرابات شاملة بالمغرب ابتداء من اليوم

لم تقتصر فضائح المخزن على المستوى الخارجي، بل شملت الداخل ايضا في ظل الاحتقان الذي تشهده عدة قطاعات حيوية ما أدى إلى الإعلان عن  إضرابات شاملة  بداية من اليوم الأربعاء. وتعيش محاكم المغرب، منذ  أول أمس حالة من الشلل الكلي بعد دخول المحامين في إضراب شامل يدوم أسبوعا كاملا، احتجاجا على مشروع قانون المهنة وطريقة تسيير وزارة العدل.

وفي هذا الصدد، هددت جمعية هيئات المحامين بالتوقف الشامل عن العمل في حال استمرار التعنت وتجاهل غضب المحامين ورفضهم لمشروع قانون المهنة، فيما تستعد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط اليوم  والتي تسبق وقفة شاملة أمام البرلمان يوم 6 فيفري المقبل. من جهة أخرى، شهد مقر البرلمان أول أمس وقفة احتجاجية دعا إليها التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي. وذلك في إطار البرنامج الاحتجاجي للفئة المتواصل منذ أشهر.

ورفعت خلال الاحتجاج شعارات تتهم حكومة المخزن بممارسة "الاستغلال والقمع" من خلال "فرض عقود مجحفة وشروط عمل لا تحترم المعايير القانونية والمهنية"، في حين تتأهب الجامعة المغربية لقطاع الصحة لخوض اعتصامٍ  غدا الخميس أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان أيت ملول، دفاعا عن المتابعة التأديبية الانتقامية لإحدى النقابيات ورفضا لاستهداف العمل النقابي. 

تنفيذا لحكم قضائي إسباني في قضية تتعلق بفضيحة أخلاقية

حجز حسابات بنكية للقنصلية المغربية بمورسيا

حجزت محكمة إسبانية الحسابات البنكية التابعة للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي في قضية تتعلق بفضيحة أخلاقية وطرد تعسفي عقب امتناع قنصلية نظام المخزن عن أداء التعويضات المحكوم بها لفائدة موظفة سابقة.

ويأتي قرار المحكمة، حسب مصادر إعلامية إسبانية، على خلفية شكوى تقدمت بها سكرتيرة القنصل السابق للمغرب بمورسيا، أدت إلى إدانته من قبل المحاكم الإسبانية بتهم تتعلق بفضيحة أخلاقية، مشددة على أن "ما تعرضت له الموظفة شكل مساسا خطيرا بحقوقها الأساسية وأثر بشكل مباشر على وضعها الصحي والمهني". وقضت المحكمة الاجتماعية بمورسيا ببطلان قرار فصل الموظفة والأمر بإعادة إدماجها في منصبها، مع تعويض يفوق 50 ألف أورو، إضافة إلى مستحقات الأجور التي لم تحصل عليها. إلا أن القنصلية المغربية، حسب حيثيات الحكم، امتنعت عن تنفيذ القرار رغم استنفاد جميع إجراءات الطعن القانونية.

وأمام التعنت القائم، لجأ القضاء الإسباني إلى قانون التنفيذ الجبري، حيث تقرر الحجز على الحساب البنكي التشغيلي للقنصلية المخصص لأداء الأجور والمصاريف، الأمر الذي مكن من اقتطاع أزيد من 64 ألف أورو لتغطية جزء من التعويضات، مع الاستمرار في احتساب الفوائد والتكاليف القانونية. وتصدت المحكمة الاسبانية بشكل صريح لدفع قنصلية المخزن بمبدأ الحصانة الدبلوماسية، مؤكدة أن "النزاع يندرج ضمن علاقة شغل مع موظفة محلية لا تشملها الحصانة"، خاصة في القضايا المتعلقة بالفضائح الأخلاقية وانتهاك الحقوق الأساسية.