أكدت مصادر حقوقية مغربية أمس، أن تعزيزات قوات الأمن المغربية شرعت في انسحاب تدريجي من مدينتي الحسيمة وإمزوران في منطقة الريف التي تشهد حالة احتقان متواصل منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي. 

وهو الانسحاب الذي أكده حاكم ولاية الحسيمة، فؤاد شوراك الذي أشار إلى بدء الانسحاب وقال إنها مؤشرات قوية على نية السلطات المركزية في إنهاء وضعية الانسداد ويتعين على المحتجين التعامل إيجابا معها من أجل سحب ما تبقى من هذه القوات.

ويبقى هذا مجرد ذريعة للسلطات المغربية على اعتبار أن إنهاء عسكرة منطقة الريف وإطلاق سراح المعتقلين كانا مطلبين محوريين للمتظاهرين قبل تلبية طلب المخزن الالتزام بهدنة لتجسيد المشاريع التي وعدت بها الرباط لإسكات سكان منطقة الريف.

وهو انسحاب يؤكد أن السلطات المغربية رضخت أخيرا لشروط المحتجين الذين تشبثوا بمواقفهم الرافضة لإمعان السلطات المركزية في هضم حقوقهم وتهميش مدنهم، وهو أيضا قرار يؤشر على أن القصر الملكي لم يعد يطيق استمرار العصيان الشعبي في منطقة بأكملها مخافة انتقال عدواه إلى مناطق أخرى اقتنع سكانها أنهم يعانون أيضا بنفس درجة معاناة سكان الريف.

ويمكن أن يشكل مثل هذا الانسحاب أول بادرة انفراج تضع حدا لسجال متواصل بين السكان وتعزيزات قوات الأمن التي زج بها في مدن شمال البلاد في محاولة لإخماد نار الغضب الشعبي ولكنها فشلت في مهمتها أمام الإصرار القوي الذي أبداه السكان ورفضهم الرضوخ لمنطق عصا الشرطة التي سلطت ضدهم طيلة ثمانية أشهر.

ولكن مشكلة السلطات المغربية تبقى في إيجاد ذريعة أخرى للاذعان لشرط إطلاق سراح نشطاء حراك الريف الذي وضعه المتظاهرون قبل الحديث عن أية مفاوضات لوقف موجة الاحتجاجات.

وهو ما أكده أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي الذي أكد أنه «لا وجود لحل في ظل بقاء المعتقلين داخل السجون»، وأن «ناصر وزملاؤه لن يعودوا خطوة إلى الوراء ويفضلون الموت جوعا ولن يفقدوا كرامتهم ولن يستسلموا أبدا.