عقدت المحكمة العليا البريطانية، أمس، جلسة خصّصتها للنظر في مدى احترام اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية باعتبارها إقليما متميزا ومنفصلا عن المملكة المغربية. وجاء عقد الجلسة بناء على دعوى رفعتها المنظمة  غير الحكومية البريطانية "حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة" أمام المحكمة العليا للطعن في الاتفاقية التجارية التي وقعتها لندن مع الرباط على خلفية تمديد نطاقها ليشمل البضائع ذات المنشأ في الصحراء الغربية، ما يضع وزارة التجارة الدولية وخزانة المملكة المتحدة في خرق لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي.

وتأتي هذه الجلسة على مستوى المحكمة العليا في سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليزاريو مع باقي الشركاء في مختلف الدول الأوروبية وغيرها لوضع حد للاستغلال غير القانوني لثروات الصحراء الغربية ومن أجل احترام سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية. وأوضح مكتب المحاماة الذي يمثل المنظمة البريطانية أمام المحكمة العليا أنه "لا يمكن للمغرب إبرام اتفاقية تجارية نيابة عن الصحراء الغربية لأنه لا يتملك الحق في ذلك، بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية، بموجب القانون الدولي من جهة كإقليم غير محكوم ذاتيا وفق الأمم المتحدة، ومن جهة أخرى، كونها أرض لا تدخل تحت سيادة المغرب". كما أن اتفاقية الشراكة بين لندن والرباط تتعارض بشكل كبير مع الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية في 2019 والذي أكدته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي أقر بأنه "لا يمكن تطبيق نسخة سابقة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي على أراضي الصحراء الغربية ولا يمكن للمغرب ممارسة أية ولاية قضائية على الإقليم، كون ذلك من شأنه أن يتعارض مع مبدأ تقرير المصير وقاعدة القانون الدولي التي تنص على أنه لا يجوز للمعاهدة أن تفرض حقوقا أو التزامات على طرف ثالث دون موافقة منه". 

وبناء على هذه المعطيات، يقول جون كور عن المنظمة البريطانية "حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة" إن "بنود اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب يجب أن تنطبق فقط على البضائع الخاضعة بشكل قانوني لسيادة المغرب، وليست تلك التي توجد في الصحراء الغربية". وأكد في هذا السياق أن "حكومة المملكة المتحدة لم تطلب موافقة الشعب الصحراوي على استغلال موارده في هذا الاتفاق الذي يمنح الأفضليات التجارية للسلع المنتجة في ظل الاحتلال المغربي خدمة لمصالحه، ما يجعل المملكة المتحدة متواطئة في معاناة الشعب الصحراوي".