حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من محاولات الكيان الصهيوني السيطرة على الآليات التنفيذية للقرار 2720، الذي دعا إلى توسيع إدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، وذلك بهدف  إطالة حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتهجيره.

أكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، أن التصعيد الدموي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني يعرقل أي آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وقالت إن الاحتلال "يستخف بالإجماع الدولي لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين ولجم مليشيات المستوطنين المسلحة ويتعمد التصعيد لإفشال القرارات الأممية"، مشددة على أنه لا بديل عن قرار أممي يصدر عن مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان "فورا" بما يضمن حماية المدنيين ووصول احتياجاتهم الأساسية.

وأدان البيان، المجازر الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال 24 ساعة الأخيرة في مخيمي المغازي والبريج وكذا بخان يونس وراح ضحيتها أكثر من 130 شهيد، وما زالت أعداد أخرى من الشهداء تحت الأنقاض أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى نتيجة قصف همجي دمر مربعات سكنية كاملة فوق رؤوس ساكنيها.

وأمام استمرار المجازر الصهيونية، حذرت الخارجية الفلسطينية من أن القصف الصهيوني المتواصل يؤكد نية الاحتلال توسيع حرب الإبادة والتدمير الشامل من شمال قطاع غزة إلى وسطه وجنوبه "في جريمة تطهير عرقي متواصلة تؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للسكن".

كما شددت على أن ما يقوم به الاحتلال محاولة لتصفية ما تبقى من وجود المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق وإحكام سيطرة الاحتلال عليها، بعد أن أحدث فيها دمارا شاملا وسواها بالأرض وارتكب فيها أبشع الجرائم التي تتكشف يوما بعد يوم، ليتحكم بمصير شمال قطاع غزة وحياة من بقي فيه حيا من المدنيين.

وفي حين حمّلت الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حرب الإبادة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وعلى ثقافة السلام، لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن "آلة القتل والدمار الصهيونية تواصل نشر الموت والخراب وفرض النزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن الكيان الصهيوني اختار طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة للعدوان".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد الجمعة الماضي القرار رقم 2720، بتأييد 13 عضوا، يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".

وفي سياق تواصل العدوان الصهيوني على كل أرض فلسطين المحتلة، أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، حيث تتم استباحة المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية، كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس بطولكرم، الذي خلف اقتحامه تدمير خط المياه المغذي له، وتجريف واسع النطاق للشارع الرئيس والبنية التحتية، وتدمير عدد من المركبات.

وأدانت الخارجية أيضا، إقدام المستوطنين على تجريف أراضي المواطنين الفلسطينيين واقتلاع أشجار زيتون كما حدث في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات البدوية الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة في مسافر يطا والأغوار، والتي تتم بشراكة مكشوفة بين قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية.