أكدت المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية، أميناتو حيدر، أن سلطات الاحتلال المغربية فرضت حصارا إعلاميا خانقا على المناطق الصحراوية المحتلة، لإخفاء انتهاكاتها المستمرة لحقوق المدنيين الصحراويين.

واتهمت حيدر في محاضرة ألقتها في مقر مجلس العموم البريطاني حول وضعية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، المجتمع الدولي بالفشل في الضغط على سلطات الاحتلال المغربية من أجل وضع نهاية لاحتلالها غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية.

وقدمت الناشطة الحقوقية الصحراوية، التي كانت هي الأخرى ضحية الاختفاء القسري طيلة أربع سنوات في السجون السرية المغربية، عرضا مفصلا حول النزاع الصحراوي منذ بداية الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية سنة 1975 إلى حد الآن.

وأعطت حيدر صورة قاتمة السواد عن وضعية حقوق الإنسان الكارثية في الصحراء المحتلة، حيث يعاني سكانها من جميع أنواع القمع والتنكيل والزج بهم في السجون ظلما وعدوانا، حيث سردت  أدلة حية عن هذه الانتهاكات وخاصة ما تتعرض لها المرأة الصحراوية من تعذيب ومضايقات واعتداءات لفظية وجسدية من طرف قوات القمع المغربية.

يذكر أن الندوة بادرت بها منظمة عدالة البريطانية وجمعية حملة من أجل الصحراء الغربية بالتنسيق مع مجموعة الصداقة البرلمانية الصحراوية، تحت عنوان "المقاومة الصحراوية السلمية والانتهاكات المستمرة في ظل الاحتلال المغربي، بمشاركة الناشطة الحقوقية الصحراوية أميناتو حيدر، حضرها جيرمي كوربين، رئيس حزب العمال

وسيد أحمد اليداسي، رئيس منظمة عدالة البريطانية وممثلي المجتمع المدني البريطاني وممثل جبهة البوليزاريو في بريطانيا، حمدي أبيهة.

وأكد رئيس حزب العمال البريطاني على وجود جدل في المملكة المتحدة حول قضية بيع منتجات الصحراء الغربية في بريطانيا باسم المغرب، مؤكدا إثارته لهذه المسألة مع رئيس الوزراء أمام البرلمان يوم الاثنين الماضي، معبرا عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بحقوق شعب الصحراء الغربية. وقال إنه سعد بلقاء الكثير من الصحراويين على مر السنين وزيارة مخيمات اللجوء في الجزائر، وزيارة مدينة العيون المحتلة.

وأكد سيد أحمد اليداسي، عضو مجلس العموم البريطاني ورئيس "منظمة عدالة" من جهته أن عقد هذه الندوة جاء بهدف رفع مستوى الوعي لدى الرأي العام البريطاني والحكومي حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الصحراوي الذي يعيش في الأراضي المحتلة، والضغط على القوى السياسية البريطانية والهيئات الحكومية للضغط على الحكومة المغربية فيما يتعلق بسياساتها التي تؤثر سلبا على حقوق الإنسان للسكان الصحراويين.