بمشاعر اختلط معها الألم والحزن بالغضب والتذمر أحيا اللبنانيون أمس، الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي خلّف 214 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المشردين، ودمارا هائلا آتى على مختلف البنايات والأحياء المجاورة للميناء وبقيت تداعياته قائمة إلى يومنا هذا، بل وازداد وضع اللبنانيين سوء في ظل تفاقم مختلف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعصف ببلدهم..

واسترجع اللبنانيون الذين خرجوا أمس، في مسيرات باتجاه المرفأ ومقر البرلمان ووسط العاصمة  بيروت، تلك المشاهد المروعة لواحدة من أعنف وأفظع الكوارث التي ضربت بلادهم، رافعين الأعلام الوطنية في يد وصور الضحايا في اليد الثانية.

وللحفاظ على الطابع السلمي لهذه المسيرات أكدت قوات الأمن أن "حريّة التعبير حق مقدّس لجميع المواطنين يكفله الدستور اللبناني، وترعاه المواثيق الدولية على أن يبقى ضمن الأطر القانونية"، داعية للإبقاء على سلمية التحرك  في الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت وعدم الانجرار للأعمال التخريبية.

وأضافت في بيان لها أمس، أنها "ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب إن لزم الأمر"، مشيرة إلى أن "الحزن الغاضب الذي يملأ الصدور هائل وتعجز الألسنة عن وصفه، وهو مشترك بين جميع أطياف المجتمع اللّبناني ومنهم قوى الأمن الداخلي التي تحمل نفس الحزن وتعاني مما يعانيه اللبنانيون".

وبينما يحيي اللبنانيون هذه الذكرى المأساوية بحسرة نظمت فرنسا ندوة دولية افتراضية للمانحين لجمع التبرعات لمساعدة هذا البلد العربي في محنته التي طالت شدتها، أعلن خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن منح مساعدة بـ100 مليون أورو موجهة مباشرة للسكان.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن منح 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان، قال إنها تضاف الى 560 مليون دولار من المساعدات الانسانية التي سبق وأن قدمتها الولايات المتحدة لفائدة هذا البلد خلال العامين الماضيين.

وشدد كلا الرئيسين من لهجتهما إزاء المسؤولين اللبنانيين المتهمين في نظر الرأي العام اللبناني، بما آلت اليه الأوضاع من انهيار تام على جميع الأصعدة، وخاصة في ظل فشل الطبقة السياسية ولعام كامل في تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشارع وتسمع صوته وأنينه.

وبينما أكد الرئيس الفرنسي، على أن المسؤولين اللبنانيين "مدينون" بكشف الحقيقة لشعبهم حول حادثة الانفجار، أشار الى أن فرنسا وعدة دول أخرى تعاونت من أجل تقديم كل المعلومات التي تتوفر عليها، ولا تزال في الخدمة في أي تعاون تقني يكون ضروريا في التحقيق الذي فتحته السلطات اللبنانية، قبل عام من دون أن يتم الكشف عن أي نتائج ترفع الغموض عن ما وقع في ذلك اليوم من الرابع أوت 2020.

وفي نفس النهج سار نظيره الأمريكي، الذي شدد من جهته على أنه و"لا أي من المساعدات ستكون كافية اذا لم يلتزم المسؤولون اللبنانيون بجدية بالعمل على إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد". وقال إن ذلك "أمر ضروري ويجب البدء فيه من الآن".

وتعهدت المجموعة الدولية التي تشترط تشكيل الحكومة أولا في لبنان خلال الندوة الدولية بتقديم مساعدات بقيمة 370 مليون دولار على أمل أن يساهم مثل هذا المبلغ في رفع ولو القليل من الغبن على الشعب اللبناني الذي يعاني من واحدة من أسوء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخه.

ولأن الذكرى تأتي وسط تعقيدات في ملابسات التحقيق حول الانفجار وفي ظل استمرار عجز الطبقة السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة، فقد حث الرئيس ميشال عون أبناء شعبه بالتمسك بوحدتهم وفتح صفحة جديدة تعيد البلاد إلى خريطة الابتكار والنمو والمنافسة وتعيد لشبابه الأمل بوطنهم، متعهدا بالكشف عن ملابسات الانفجار، حيث قال إن "الحقيقة آتية ومعها القصاص العادل لكل مسؤول عن الكارثة".