أدان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل فهمي، أول أمس، سياسة الكيان الصهيوني التي تضرب عرض الحائط بالقانون الدولي وقواعده وأعرافه، وانتهاكه بصورة متكررة سيادة الدول وسلامة أراضيها في ظل “غياب الردع والمحاسبة الدولية”.

واعتبر نبيل فهمي، في بيان أن ما تشهده المنطقة هو دليل جديد على خطورة هذا النهج، فمن المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني “إي 1” (E1) في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاء لبناء وحدات استيطانية جديدة، بهدف فرض وقائع جغرافية وديموغرافية جديدة وتقسيم الضفة وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، إلى الاعتداء الأخير على الأراضي السورية، وصولا إلى استمرار الغارات والقصف على الأراضي اللبنانية. وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة، أو تبريرها تحت أية ذرائع أمنية مختلقة، وإنما هي تعكس نهجا متصلا يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وذكر في السياق، بأن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، أكد بطلان جميع إجراءات الاحتلال الصهيوني الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وطابعها ووضعها بما فيها القدس الشرقية، مطالبا مجلس الأمن بموقف واضح وحازم نحو وقف جميع الأنشطة الإستيطانية التي صار واضحا ما تستهدفه من وأد أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف. وحذّر ذات المسؤول، من استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة لأن ذلك يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة العمل خارج إطار القانون،  مؤكدا أن هذا النّهج لا يهدد دول المنطقة وحدها، وإنما يقوّض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها، ويكرس منطق القوة بديلا عن الشرعية الدولية.