تتجه الأنظار غدا الجمعة إلى مدينة إسطنبول التركية حيث تنعقد القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنظمها تركيا بصفتها الرئيسة الحالية لهذه المنظمة لمناقشة «آخر تطورات الوضع في فلسطين، في وقت دعت فيه لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في مسيرات غدا الجمعة تحت شعار «الوفاء  للشهداء والجرحى»، مؤكدة في بيان أمس، استمرار فعاليات مسيرات العودة وكسر  الحصار دون تراجع وأن المحطة المقبلة ستكون «مليونية القدس» في يوم الخامس من  جوان المقبل، تزامنًا مع الذكرى الـ51 لاحتلال المدينة المقدّسة في نكسة عام  1967.

وطالبت الجماهير الفلسطينية بالمشاركة في الفعاليات اليومية والأسبوعية، وصولًا إلى ذكرى احتلال القدس، مشدّدة على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار «حتى تحقيق أهداف الشعب بالحرية والاستقلال وبناء الدولة المستقلة».

وتمت الإشارة إلى أن برنامج مسيرات العودة ما زال قائما وتتضمن فعاليات يومية يراعي أجواء شهر رمضان المبارك، في أماكن التجمع كافة بالمحافظات الخمس.   وحمّلت اللجنة بالمناسبة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي وقعت بحق المتظاهرين السلميين الاثنين الماضي في قطاع غزة، داعية إلى تقديم شكاوى ضد قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.   وأعلنت أنها رفضت استلام أدوية ومساعدات طبية من الاحتلال الذي يحاول تحسين  صورته السوداء أمام العالم، مجددة رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلّة  ومؤكّدة أن الإدارة الأمريكية بهذا الفعل تجاوزت قرارات الأمم المتحدة للحفاظ على القدس بجغرافيتها وديموغرافيتها.  ‎وقتلت قوات الاحتلال شرق قطاع غزة يوم الاثنين الماضي في مسيرات العودة في غزة 65 فلسطينيا وأصابت أكثر من 2500 آخرين وصفت حالة العشرات منهم بالخطيرة.

‎وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 116 شهيدا وآلاف الجرحى جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة منذ الثلاثين من مارس الماضي.

‎ وببحث مجلس الأمن الدولي أول أمس،  الثلاثاء، جلسة طارئة بدعوة من دولة الكويت، المذبحة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل بين الكيان الإسرائيلي والقطاع، تزامنا مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسط إجماع على تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين الفلسطينيين.

في بداية الجلسة، حمل نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق  الأوسط، الكيان الإسرائيلي مسؤولية العنف في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدام حكومة الاحتلال «القوة المميتة ضد الفلسطينيين».

اعتبر ملادينوف أن قتل الفلسطينيين في غزة أمس، «لا مبرر له»، مشيرا إلى أن  المستشفيات في القطاع «تعاني نقصا حادا في كافة الخدمات الطبية»، وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في القطاع المحاصر. 

من جانبه، قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته  خلال الجلسة،»نرفض أية ذرائع لإعفاء الكيان الإسرائيلي من مسؤوليته عن قتل  الفلسطينيين بالذخيرة الحية.. وندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ونطالب بوقف عدوانه العسكري ونكرر مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل».

وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب  الفلسطيني، وهي دعوة تنسجم مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات  الصلة لحماية الأطفال والنساء وموظفي المساعدة الإنسانية والصحفيين على وجه  الخصوص.

وأعرب السفير منصور العتيبي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسفه لـ«عجز مجلس الأمن في اعتماد مسودة  البيان الذي طرحته بلاده، الداعي إلى إجراء تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها واعتماد قرارات دولية حازمة تحمي الشعب الفلسطيني الأعزل».

بدورها، أكدت كارين بيرس مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، أن «استمرار العنف لن يولد إلا العنف»، مشددة على حق الفلسطينيين في التظاهر من أجل حقوقهم، وعلى ضرورة القيام بتحقيق مفتوح وشفاف في أحداث الأمس، والأيام التي سبقته لتحديد المسؤولين عما حدث.

إلى ذلك، أبرز ساشا سيرجو مندوب بوليفيا في مجلس الأمن الدولي، أن مجلس الأمن  «أخفق على مدار عقود في توفير الحماية للفلسطينيين»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة أصبحت عقبة أمام عملية السلام لدعمها للكيان الإسرائيلي، مثلما تحولت غزة إلى سجن كبير».

وما زالت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، تثير تنديدا دوليا واسعا، ودعوات للعمل على أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية في إقامة دولته وعاصمتها القدس. فقد دعت باكستان الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بعد أن أدانت بشدة جرائم القتل والأعمال الوحشية بحق الفلسطينيين الأبرياء على أيدي القوات الإسرائيلية المحتلة ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في هذه المجازر.

ونددت الحكومة الأردنية من جهتها بقرار حكومة غواتيمالا لنقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة.  ‎وأوضح المسؤول الأردني أنه كان «بالأحرى على دول العالم المحبة للسلام أن تدعم حل الدولتين الذي توافقت عليه الشرعية الدولية والذي يوجب قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

من جهتها، قررت جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة