شهد مجلس العموم البريطاني مساء أمس، تنظيم ندوة تحت عنوان ”المقاومة السلمية الصحراوية والانتهاكات المستمرة تحت الاحتلال المغربي”، تناولت آخر تطورات القضية الصحراوية ومستقبل المفاوضات المباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب بعد استقالة المبعوث الخاص الأممي هورست كوهلر.

وتم تنظيم هذه الندوة بمبادرة من المجموعة البرلمانية لدعم الصحراء الغربية وبتنسيق مع جمعية حملة الصحراء الغربية ومنظمة عدالة البريطانية التي تقوم من حين إلى آخر بمثل هذه المبادرات لإسماع صوت الشعب الصحراوي وتحسيس الرأي العام البريطاني واطلاعه على حقيقة الوضع في آخر مستعمرة في إفريقيا.

وعرفت الندوة مشاركة الناشطة الحقوقية أميناتو حيدر التي تكابد رفقة نشطاء صحراويين آخرين حملة الانتهاكات المغربية تجاه أدنى حقوق الإنسان في المدن المحتلة وسياسة التضييق على الحريات الفردية والجماعية والاعتقالات التي مست في المدة الأخيرة عشرات الحقوقيين الصحراويين.

وسيكون موضوع الصحراء الغربية والتحديات الأمنية بالمنطقة موضوع نقاش أيضا بعد غد الجمعة داخل الجمعية الوطنية  الفرنسية ضمن ثالث ملتقى من نوعه ينظم على مستوى الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، النائب جان بول لوكوك.

وسيعكف النواب الفرنسيون المشاركون في هذه الندوة على تقديم معلومات مستفيضة حول خلفيات نزاع الصحراء الغربية ورهاناته الإستراتيجية وتبعات احتلاله من طرف المغرب وانعكاسات ذلك على الوضعين المغاربي والإفريقي.

وستكون التحديات الأمنية التي تمر بها دول منطقة الصحراء والساحل من بين أهم المواضيع الملحة التي ستفرض نفسها على هذا الملتقى بالنظر إلى مخاطرها على الأمن الإفريقي وأيضا على أوروبا إذا سلمنا أن المنطقة تبقى بمثابة ملتقى وفضاء للتبادلات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية بين ضفتي المتوسط.

ولأجل ذلك، سيعكف المشاركون على بحث دور الجمهورية الصحراوية وإسهاماتها في ضبط الأوضاع الأمنية في كل المنطقة ضمن مهمة تحقيق الاستقرار الإقليمي، إلى جانب إلقاء محاضرة حول دور موريتانيا كحلقة ربط بين الساحل والصحراء ودور الجزائر بصفتها قوة إقليمية محل الرهانات وكذا مكانة  الصحراء الغربية في الإستراتيجية الأمنية الفرنسية في منطقتي الصحراء ـ الساحل الإفريقي.

وقال النائب جان بول لوكوك إن الملتقى يعد مناسبة  لتقييم «آخر تطورات القضية الصحراوية” على ضوء المستجدات التي أفرزتها الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية حول عدم مشروعية استغلال ثروات الشعب الصحراوي وتعارض سيادة المغرب على الصحراء الغربية مع القانون الدولي وخاصة مع مبدأ حق تقرير المصير.

وقال النائب المناضل من أجل استقلال الصحراء الغربية إن كل هذه القضايا يجب عرضها لنقاش مفتوح وطرحها على مستوى الجمعية الوطنية ما دام الأمر يتعلق بحق شعب ”في الاستقلال وبقناعة أن قضية الصحراء الغربية يجب أن تبقى موضوع الساعة في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى إقناع النواب الفرنسيين بـ«عدالة هذه القضية” وليس إزعاج الرئيس الفرنسي أو رئيس الوزراء بقدر ما هو فرصة لإبراز قيم فرنسا والشعب الفرنسي ومساهمته في دعم الشعب الصحراوي من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير المصير.