ترحيب فلسطيني بمساعي الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام
القضاء الفرنسي يغلق قضية وفاة الرئيس ياسر عرفات
- القراءات: 791
أكدت النيابة العامة لمنطقة نانتير إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس أمس، انتفاء وجه الدعوى في التحقيق الذي باشرته بخصوص احتمال تعرض الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لعملية اغتيال. وتولت النيابة العامة بمحكمة مدينة نانتير، التحقيق في الدعوى المرفوعة لديها منذ سنة 2012؛ على خلفية احتمال تعرض الرئيس الفلسطيني السابق لعملية اغتيال بمادة مشعة دُست له في أغراضه الشخصية.
وأكدت المحكمة أن المدعي العام نشر الحكم النهائي بانتفاء وجه الدعوى في ملف الرئيس الفلسطيني الراحل، وعدم توجيه التهمة لأية جهة بعينها. يُذكر أن الرئيس الفلسطيني السابق نُقل على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات العسكرية الفرنسية، إثر تدهور حالته الصحية بعد عدة سنوات من الحصار الإسرائيلي لمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل أن يوافيه الأجل يوم 11 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 75 عاما. وبقيت وفاته محل شبهة بسبب العثور على آثار مادة البولونيوم المشعة في أغراضه الشخصية؛ مما زاد في الاعتقاد بأن جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي "الموساد"، يكون قد دس له هذه المادة القاتلة عبر عميل مقرب من الرئيس الراحل.
ورفعت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل، دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي بعد أن أكدت تقارير الخبرة التي انتهت إليها مخابر سويسرية وروسية، وجود بقايا هذه المادة في أغراض الرئيس الفلسطيني. وتكتّم المستشفى الفرنسي الذي عولج فيه الرئيس ياسر عرفات عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل لافت وفي وقت قياسي؛ مما أثار الشبهات حول حقيقة وفاته.
وفي سياق آخر، شرع الاتحاد الأوروبي في تحركات لتشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ في خطوة رحبت بها القيادة الفلسطينية، التي جددت التأكيد على مبدأ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وثمّن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمس، الخطوة الأوروبية الرامية إلى وضع إطار دولي شامل لحل القضية الفلسطينية". وأضاف أن "الخطوة القادمة يجب أن تتمحور حول إيجاد آليات، لإرغام إسرائيل على تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات الموقّعة وغيرها".
وأكدت فيدريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها ستعمل على تشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. إلا أن المسؤول الفلسطيني لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل "تستمر في بناء المستوطنات وفرض الإملاءات ورفض مبدأ الدولتين على حدود عام 1967؛ بما يستدعي ضغطا على إسرائيل حتى تدرك أن الوضع الحالي واستمرار الاحتلال سيكون له مساءلة ومحاسبة وليس مكافأة".
وأكدت المحكمة أن المدعي العام نشر الحكم النهائي بانتفاء وجه الدعوى في ملف الرئيس الفلسطيني الراحل، وعدم توجيه التهمة لأية جهة بعينها. يُذكر أن الرئيس الفلسطيني السابق نُقل على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات العسكرية الفرنسية، إثر تدهور حالته الصحية بعد عدة سنوات من الحصار الإسرائيلي لمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، قبل أن يوافيه الأجل يوم 11 نوفمبر 2004 عن عمر يناهز 75 عاما. وبقيت وفاته محل شبهة بسبب العثور على آثار مادة البولونيوم المشعة في أغراضه الشخصية؛ مما زاد في الاعتقاد بأن جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي "الموساد"، يكون قد دس له هذه المادة القاتلة عبر عميل مقرب من الرئيس الراحل.
ورفعت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل، دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي بعد أن أكدت تقارير الخبرة التي انتهت إليها مخابر سويسرية وروسية، وجود بقايا هذه المادة في أغراض الرئيس الفلسطيني. وتكتّم المستشفى الفرنسي الذي عولج فيه الرئيس ياسر عرفات عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل لافت وفي وقت قياسي؛ مما أثار الشبهات حول حقيقة وفاته.
وفي سياق آخر، شرع الاتحاد الأوروبي في تحركات لتشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام المتعثرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ في خطوة رحبت بها القيادة الفلسطينية، التي جددت التأكيد على مبدأ حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. وثمّن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين أمس، الخطوة الأوروبية الرامية إلى وضع إطار دولي شامل لحل القضية الفلسطينية". وأضاف أن "الخطوة القادمة يجب أن تتمحور حول إيجاد آليات، لإرغام إسرائيل على تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات الموقّعة وغيرها".
وأكدت فيدريكا موغيريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها ستعمل على تشكيل مجموعة دعم دولية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. إلا أن المسؤول الفلسطيني لفت انتباه الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل "تستمر في بناء المستوطنات وفرض الإملاءات ورفض مبدأ الدولتين على حدود عام 1967؛ بما يستدعي ضغطا على إسرائيل حتى تدرك أن الوضع الحالي واستمرار الاحتلال سيكون له مساءلة ومحاسبة وليس مكافأة".