ألغت محكمة سعودية أمس، أحكام الإعدام التي صدرت في حق خمسة متهمين ممن تورطوا في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، شهر أكتوبر سنة 2018، وقلصت مدة عقوباتهم إلى 20 عاما.

كما أصدرت أحكاما في حق ثمانية متهمين بعقوبات سجن تراوحت ما بين سبع و20 عاما نافذا وثلاثة متهمين بعقوبات سجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات سجنا نافذا.

ووصفت النيابة العامة هذه الأحكام بالنهائية في جريمة اغتيال أثارت ضجة دولية واسعة بسبب الطريقة التي استدرج بها الصحفي السعودي إلى مقر قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل اغتياله وإخفاء أجزاء جثته التي لم يعثر عليها إلى حد الآن.

وحملت السلطات السعودية مسؤولية تنفيذ هذه الجريمة بعد ضغوط دولية كبيرة، على عناصر قالت إنهم تصرفوا بمحض إرادتهم ودون علم مسؤوليهم المباشرين.

وكانت محكمة ابتدائية سعودية أصدرت خلال محاكمة شملت 11 متهما عقوبات سجن بالإعدام في حق خمسة منهم بينما سلطت عقوبات سجن في حق ثلاثة متهمين آخرين وأفرجت عن المتهمين الثلاثة الباقين.

وكانت محكمة تركية فتحت من جهتها "غيابيا" محاكمة في حق 20 متهما من بينهم سعود القحطاني، والرقم الثاني في جهاز المخابرات السعودية الجنرال أحمد العسيري، الذي اتهمته العدالة التركية بتدبير عملية التصفية.                

وفي أول رد فعل على هذه الأحكام أكدت خطيبة جمال خاشقجي،  التركية خديجة جنكيز، أن ما أصدرته العدالة السعودية أمس، مجرد "طبخة مفضوحة"، متهمة السلطات السعودية بطي ملف هذه الجريمة دون أن تحدد هوية منفذيها. وأضافت في تغريدة لها أمس، أن "المجموعة الدولية لن تقبل بمثل هذه الأحكام بعد أن عمدت السلطات السعودية إلى إغلاق ملف قضية مازالت مثار جدل حتى دون أن يعرف العالم حقيقة ما جرى ومن تورط في اغتيال جمال".

ووصفت اغنيس كالمار، الخبيرة الأممية التي حققت في ملابسات اغتيال الصحفي السعودي، أن الأحكام الصادرة أمس، تفتقد لأية شرعية قانونية أو أخلاقية. وأضافت أن النائب العام السعودي لعب دورا جديدا في هذه المراوغة القضائية كون الأحكام الصادرة تم النطق بها بعد محاكمة غير عادلة وافتقدت لأدنى معايير الشفافية.