يمثل الوزير الأول الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو يوم 17 مارس القادم أمام العدالة للرد على تهم الرشوة واستغلال النفوذ وخيانة الثقة ليكون بذلك أول وزير أول في تاريخ الكيان المحتل، تتم محاكمته وهو يمارس مهامه.

ويأتي موعد المحاكمة أسبوعين فقط بعد تنظيم الانتخابات العامة الإسرائيلية بما قد يضع حدا لكل طموحاته في البقاء على رأس الحكومة والإفلات من ملاحقات القضاء.

وشكل هذا الإعلان ضربة قوية لنتانياهو خاصة وأنه تزامن والحملة الإنتخابية التي يخوضها تحسبا لموعد الثاني من الشهر القادم، الذي شكل ثالث موعد إنتخابي تدخله إسرائيل في أقل من عام بعد أن استحال عليه حسم الموقف لصالحه على حساب خصمه، بيني غانز قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي السابق.

ورفض هذا الأخير، المنتمي إلى وسط اليمين قبول مقترح نتانياهو الانضمام إلى حكومته وتشكيل حكومة وحدة وطنية حتى يضمن حصانته ويفلت من المتابعات القضائية، وهي الحيلة التي تفطن لها غانز وقال إنه يتعين على نتانياهو إنهاء متاعبه مع القضاء قبل أن يطمح لقيادة الحكومة.

ويتساءل الإسرائيليون ما إذا كان نتانياهو سيضطر إلى تقديم استقالته وعدم خوض الانتخابات وانتظار أولى جلسات محاكمته أم أنه سيغامر بمستقبله السياسي مستمرا في تحديه لمنافسه الجنرال السابق بيني غانز خاصة أنه سيفقد في هذه الحالة حصانته البرلمانية.

وفشل نتانياهو بداية شهر جانفي إقناع الكنيست تمكينه من الحصانة البرلمانية تحسبا لموعد الانتخابات القادمة بقناعة أنه سيضمن الأغلبية النيابية والبقاء بالتالي في مأمن من التهم الخطيرة الموجهة له.

وأصرت أحزاب المعارضة  على دراسة طلبه في التمتع بالحصانة النيابية قبل الانتخابات ضمن خطة مقصودة لرفض التماسه، مما أعطى الضوء الأخضر لجهاز القضاء بتحديد موعد محاكمته.