رفض القضاء الاسباني مجددا أمس، التحقيق في شكوى كيدية رفعتها أطراف تقف وراءها المخابرات المغربية ضد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، دون محاكمته بتهمة "الإبادة الجماعية" المزعومة التي يحاول من خلالها نظام المخزن تشويه صورة مختلف المسؤولين الصحراويين، وتقديمهم أمام الرأي العالمي على أنهم "مجرمون" أو "خارجون عن القانون". وأعلنت المحكمة الوطنية الاسبانية في بيان لها أمس، أن القاضي المكلف بالملف قرر إغلاق الشكوى دون محاكمة الأمين العام لجبهة البوليزاريو، إبراهيم غالي، في قضية "الإبادة الجماعية" بما شكل صفعة أخرى لمزاعم الاحتلال المغربي ومحاولاته اليائسة لضرب مصداقية جبهة البوليزاريو وقادتها. 

وبينما أوضحت المحكمة أن "الوقائع التي تم التنديد بها في الشكوى تتراوح ما بين عامي 1974 إلى عام 1990" وبالتالي "تسقط بالتقادم"، اعتبر القاضي، أن تلك الوقائع التي تضمنتها الشكوى "لم تجمع كل العناصر التي تميز جريمة الإبادة الجماعية"، وأن "التفاصيل الملموسة لمشاركة إبراهيم غالي كانت مفقودة". وكان نفس القاضي المكلف بهذا الملف رفض رسميا شهر جويلية الماضي، شكوى ضد الرئيس الصحراوي، بتهم "ارتكاب جرائم حرب" لعدم وجود أي دليل يورطه في مثل هذه التهم التي جاءت إفادات الشهود فيها معارضة تماما لادعاءات الشكوى. ويتعرض الأمين العام لجبهة البوليزاريو، منذ انتقاله الى إسبانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، لحملة تشهير ومحاولة لتشويه صورته تقودها أطراف يقف وراءها نظام المخزن الذي يسعى بشتى الوسائل والطرق التي بلغت حد الابتزاز والمساومة لافتكاك اعتراف من إسبانيا وأوروبا بمزاعمه الواهية في "سيادته" على الصحراء الغربية.