اعتبرت هيئات صحراوية أن الإفراج عن طالبين صحراويين بعد قضاء حكم جائر في السجون المغربية بسبب مواقفهما السياسية، لا يلغي الطابع غير الشرعي للأحكام الصادرة ضدهما ولا يعفي مسؤولية الاحتلال المغربي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وبهذا الخصوص، أوضح المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا"، في بيان له، أن هذا الإفراج جاء بعد "محاكمات غير شرعية لأربعة طلبة صحراويين وصدور أحكام في حقهم افتقدت لجميع معايير العدالة المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

كما يأتي بعد "سلسلة من الإجراءات القضائية التي اتسمت بانتهاك واضح للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين الخاضعين لسلطة قوة احتلال، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وضمانات الدفاع والامتناع عن توجيه تهم ملفقة ذات طابع سياسي"، واعتبر نفس البيان أن التهم الموجة للطلبة أمام هيئة المحكمة جاءت في سياق "استهداف سياسي ممنهج لنشاطهم الطلابي والنقابي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وكان القضاء المغربي قد أصدر في سبتمبر الماضي أحكاما جائرة في حق أربعة طلبة صحراويين، ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين الصبار وإبراهيم بابيت والحافظ بيرمان ونور الدين أنفلوس.

من جانبها، اعتبرت لجنة عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الصحراويين، في بيان لها، أن الإفراج عن الطالبين الصحراويين "لا تنهي المعاناة المستمرة التي يتعرض لها باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية"، مشدّدة على أن هذه الخطوة "لا تعفي نظام الاحتلال المغربي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضدهم".

وجددت اللجنة التزامها بمواصلة النضال من أجل الإفراج "الكامل وغير المشروط" عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وفي مقدمتهم مجموعة "رفاق الشهيد الولي الطلابية" ومجموعة "أكديم إزيك". وفي سياق استمرار التضامن الدولي مع عدالة القضية الصحراوية، جدد رئيس وزراء تيمور الشرقية، كاي رالا زانانا غوسماو، التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الكاملة على أرضه.

وفي رسالة بعث بها إلى الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أكد كاي رالا زانانا غوسماو أن بلاده "تواصل وقوفها بحزم إلى جانب الشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير المصير والسيادة الكاملة على أرضه"، مضيفا "نحن ندرك من خلال تجربتنا الخاصة المعنى العميق لهذه التطلعات والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق الدول في دعمها"، وشدّد على أن "شجاعة وصمود الشعب الصحراوي يظلان مصدر إلهام لكل من يؤمن بالحرية وكرامة الإنسان".

وفي سياق ذي صلة، افتتح أمس في إسبانيا معرضا فوتوغرافيا تحت عنوان "رحلة نساء الصحراء" للفنانة والمصورة الفوتوغرافية، آنا فالينيو، الذي ينقل نضال النساء الصحراويات للظفر بحقوقهن المشروعة يتقدمها الحق في تقرير المصير والاستقلال. وحسب موقع "نو تي اولفيدس ديل صحرا اوكسيدنتال" الإسباني، يتواصل المعرض الفوتوغرافي، الذي تحتضنه دار الثقافة بمنطقة لوديو في ألافا، شمال  البلاد إلى غاية 30 من شهر نوفمبر الجاري، مع العلم أن هذا المعرض الذي يضم 23 صورة فوتوغرافية يعد جزءا من عمل ميداني أنجز في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقالت عضو مجلس بلدية لوديو لشؤون الحوكمة النسوية، ناغوري غومارا، إن هذا المعرض "يدافع عن حقوق النساء الصحراويات، حيث تقوم المؤلفة بإعادة بناء قصص النضال النسوي عبر الزمن من خلال الصور الفوتوغرافية"، لافتة إلى "سعيها لإعطاء وجه واسم لكل هؤلاء النساء المنسيات". وعزز المعرض بفيلم وثائقي تحت عنوان "الاحتلال" في إشارة إلى الاحتلال المغربي، سيعرض غدا الأربعاء، مع العلم أن هذا العمل السمعي البصري يكشف من خلال الشهادات التي أتت فيه عن أسماء رجال الأعمال والسياسيين الإسبان المتورطين في الاستغلال الاقتصادي لثروات الصحراء الغربية بالتواطؤ مع المغرب.