شدد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، التأكيد على ضرورة فرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومكافحة الفساد الذي نخر كل مؤسسات الدولة لضمان انطلاقة جديدة لتونس ما بعد ثورة الياسمين.

وأعطى الفخفاخ، خلال افتتاح اجتماع للولاة أمس، تعليمات ليكون هؤلاء مثالا يقتدى بهم في تطبيق القانون ونكران الذات والتضحية من أجل مصلحة البلاد.

وحدد رئيس الحكومة التونسية، في خطة استعجالية خمسة تحديات يتعين على حكومته مواجهتها ومن بينها مخاطر فيروس "كورونا" الذي فرض على بلاده ـ كما قال ـ وضعا استثنائيا وصعبا.

ومواجهة خطر الإرهاب الذي اعتبره تحديا ثانيا بعد العملية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية يوم السادس من مارس الجاري، وخلّفت مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن التي طالبها بالتحلي بيقظة إضافية لمواجهة هذه الظاهرة، وخاصة مع المواطنين التونسيين العائدين من صفوف تنظيمات إرهابية وخاصة في العراق وسوريا.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، في إطار هذه الأولويات على ضرورة ضبط السوق الاستهلاكية لمنع الاحتكار، ورفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" وحلول شهر رمضان، بقناعة أن من أولويات طاقمه الوزاري، "الرفع من القدرة الشرائية لعامة التونسيين بعد التدهور الكبير الذي عرفته بسبب نسبة التضخم وتدهور قيمة صرف الدينار".

كما وضع إلياس الفخفاخ،  مسألة إعادة بعث الآلة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتحسين الوضع المالي للبلاد ضمن تحد رابع يتعين رفعه لوضع حد لعجز الميزانية.

وختم خارطة طريق عمل حكومته بتحد خامس يتعين مواجهته، وهو إزالة كل أسباب الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف مناطق البلاد، التي تدهورت أوضاع قاطنيها بسبب انعدام فرص العمل، واستفحال ظاهرة البطالة في أوساط المقبلين على سوق العمل في تونس.

ورغم أن مواجهة هذه التحديات يبقى صعبا بالنظر إلى الأوضاع المالية التي تمر بها تونس، في ظل شح العائدات الخارجية إلا أن رئيس الحكومة التونسية، أبدى تفاؤله بأن بلاده قادرة على تخطي هذه المتاعب بتعاون الشعب مع حكومته التي قال إنها وضعت خطة عملها في سياق رغبتها في إعادة الثقة بين الجانبين، رغم تسلمه مقاليدها في ظرف استثنائي.