تضاربت مواقف خليفة الغويل رئيس الحكومة الليبية في طرابلس التي أبداها تجاه حكومة الوزير الأول المعيّن فايز السراج من النقيض إلى النقيض في زمن قياسي، عكست درجة التخبط التي وجد نفسه فيها. تراجع رئيس ما يُعرف بحكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، عن تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء، والتي أعلن من خلالها انسحابه من الحكومة وفتح المجال أمام خليفته فايز السراج قبل أن يفاجئ الجميع أمس، بقرار آخر مناقض تماما، نفى فيه مواقفه السابقة، وراح إلى حد تهديد كل من يعلن ولاءه لحكومة الوفاق الوطني. وقال الغويل إنه يرفض التنحي، وأرغم وزراء حكومته على عدم مغادرة مناصبهم، مهددا كل من يتجرأ على التعامل مع حكومة السراج.

وعكست المواقف المتذبذبة للغويل المدرج ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي المغضوب عليهم ضمن قائمة المسؤولين الليبيين الرافضين لحكومة الوفاق، أنه واقع تحت تهديدات قوى سياسية ومليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس، حتّمت عليه الانقلاب على مواقفه بـ 180 درجة. والمؤكد أن الغويل الذي انقلب بمثل هذه السرعة على مواقفه، لن يلبث أن يتراجع عنها، ليؤكد أنه قدّم استقالة حكومته، خاصة أن هامش المناورة من حوله ما انفك يضيق، وأن مواصلة مواقف الرفض لا يمكنها أن تصمد في وجه حملة التأييد التي أصبحت تلقاها حكومة الوفاق الوطني الليبية من طرف فعاليات وأطراف ذات وزن في المشهدين السياسي والأمني الليبي. وكان الغويل أكد في بيان أصدره مساء الثلاثاء، أنه استقال وحكومته حقنا للدماء وتفاديا لأي انزلاق أمني في البلاد، وهو ما شكّل في حينه ضربة قوية لجبهة المعارضين لحكومة الوفاق، وبداية تحوّل كبير في مواقف كل من أبدى معارضة لاتفاق المصالحة الليبية ولشخص فايز السراج بقناعة أنه فُرض وحكومته على الليبيين من طرف جهات أجنبية. وقال الغويل في بيان باتجاه حكومة السراج: "نحيطكم علما أننا قررنا وقف كل مهامنا التنفيذية والرئاسية والوزارية"؛ بناء على التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وبهدف منع إراقة دماء الليبيين وتفادي تعريض البلاد لخطر التقسيم". 

وتبرّأ في سياق ذلك من كل انزلاق للوضع، وقال إن حكومته لن تتحمل تبعاته، وهي رسالة قوية باتجاه رئيس المؤتمر الوطني العام الذي يقوده نوري أبو سهمين والمليشيات الموالية له قد تضعه أمام مسؤولياته، وقد تدفع به هو الآخر إلى إعلان تأييده لحكومة الوفاق الوطني الجديدة. ورحّب المبعوث الأممي إلى ليبيا الألماني مارتن كوبلر والذي جاء ساعات فقط بعد لقاء عقده مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، ودعا في أعقابه كل القوى السياسية المعارضة إلى إعلان ولائه لحكومته. وجدد المبعوث الأممي خلال اللقاء دعم المجموعة الدولية للحكومة الليبية الجديدة واستعدادها تقديم الدعم الذي تريده، وخاصة في المجالين الأمني والاقتصادي؛ حيث يطالب السلطات الليبية من مجلس الأمن رفع الحظر العسكري على قواتها، وتمكينها من الأسلحة التي تؤهلها لمواجهة الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم الدولة الإسلامية على الأمن القومي الليبي.

والمؤكد أن وقع  القرار المفاجئ الذي اتخذه الغويل كان قويا على من مازال يرفض التعاطي إيجابيا مع حكومة الوفاق؛ الأمر الذي جعلهم يضغطون بكل قوّتهم لإرغامه على التراجع عن موقفه  وخاصة من طرف نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام أو ما يُعرف ببرلمان طرابلس الذي بقي إلى حد الآن متشبثا بموقفه الرافض لحكومة السراج. وكانت الصدمة أكبر وقعا على حكومة وبرلمان طبرق برئاسة عبد الله الثني، التي ستتحول من حكومة معترف بها إلى حكومة غير شرعية أمام حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس. وهي الحقيقة التي سيقف عليها عقيلة صالح رئيس برلمان طبرق وحكومة الوزير الأول عبد الله الثني بعد قرار السراج تجميد كل الحسابات البنكية التابعة لوزارات حكومتي الإنقاذ في طرابلس وطبرق، التي يتعين عليها الحصول على موافقة الحكومة المركزية في طرابلس قبل الحصول على الأموال التي تريدها.

وأصبح هذا الإجراء ممكنا بعد أن تمكنت حكومة الوفاق من الحصول على تأييد البنك المركزي الليبي أهم هيئة مصرفية في البلاد، ومكنت السراج من إصدار تعليمة لكل الهيئات الرسمية في ليبيا باستخدام شعار حكومة الوفاق للحصول على الضوء الأخضر للاستفادة من نفقات تسييرها. وهو قرار يعكس رغبة السراج في فرض حكومته كقوة تجميع لكل الليبيين حول هدف مشترك بإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة والتفرغ للمسائل الأمنية التي فرضها انهيار الجيش النظامي السابق، وظهور تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي كتنظيم يهدف إلى فرض منطقه على الجميع؛ في مشهد ليبي غلبت عليه الفوضى وعدم الاستقرار السياسي وحتى الاجتماعي.