دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري وبدون شروط عن مئات المتظاهرين والناشطين والصحفيين الذين  اعتقلوا إثر مظاهرات الريف خلال الأشهر الأخيرة. وفي بيان لها شددت المنظمة الحقوقية أنه «يجب على السلطات المغربية أن تفرج فورا وبدون شروط عن زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر زفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وجميع المعتقلين الآخرين الذين تم سجنهم فقط لأنهم مارسوا سلميا حقوقهم الإنسانية». ووصفت القمع الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون سلميا وأولئك الذين قاموا بتغطية الأحداث عبر الأنترنت خلال الأشهر الأخيرة بأنه كان «شرسا».

من جهة أخرى أكدت العفو الدولية أن مئات المتظاهرين الذين أوقفتهم مصالح الأمن المغربية من بينهم أطفال وصحفيون يعتبرون «سجناء الرأي العام».

للإشارة فإن نفس المنظمة كانت أفادت بأن ما لا يقل عن 410 أشخاص موقوفين حاليا، حيث حكم على العديد منهم بعقوبة السجن تصل إلى 20 سنة فيما حكم على القصّر بستة أشهر سجنا نافذا.

وقد نددت منظمة العفو الدولية بإبقاء زعيم الحركة الاحتجاجية ناصر زفزافي، في السجن المنعزل لمدة 176 يوم كما عرف الصحفي حميد المهداوي نفس المصير لعدة أسابيع.

من جانبها أكدت هبة مورايف مديرة البحث في إفريقيا الشمالية لمنظمة العفو الدولية أن محكمة الدار البيضاء رفضت الإفراج بالكفالة عن 50 من المتهمين الـ54 في قضية الريف، كما ذكرت أن ناصر زفزافي و53 معتقلا آخر موقوفين في إطار هذه الحركة الاحتجاجية وجهت لهم اتهامات «غير مطابقة» لتعهدات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وحذّرت من أن «الأشخاص المتهمين بجرائم المساس بأمن الدولة قد  يواجهون في حالة الحكم عليهم أحكاما بالسجن تصل إلى 20 سنة، فيما اتهم البعض بمحاولة القتل وقد يحكم عليهم بالسجن المؤبد».

يذكر أن مظاهرات الريف المغربي التي تحولت إلى حركة حراك بدأت منذ أكثر من سنة إثر مقتل بائع السمك محسن فكري، بشاحنة نفايات عندما كان يحاول استرجاع السمك الذي أخذته الشرطة منه.