طالبت منظمة العفو الدولية ”أمنيستي”، أمس، بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ”مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة ورصد كل الانتهاكات بشكل مستقل ومحايد وشامل ومتواصل.

وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية الموجود مقرها بالعاصمة البريطانية أنها وثقت، طيلة العام الماضي انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية شملت بالإضافة إلى أساليب التعذيب والتجاوزات، القيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير والتي طالت بشكل لافت المواطنين الصحراويين الذين يصرون على تقرير مصير الشعب الصحراوي.

وأشارت المنظمة في هذا الإطار الى العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن المغربية لتفريق مظاهرات نظمها صحراويون تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية الماضي.

وهو نفس الأسلوب المتعسف الذي استخدمته تعزيزات أمنية مغربية لتفريق محتجين صحراويين خرجوا في مسيرة احتجاجية رفضا لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وانتقدت ”امنيستي” في تقريرها ”الأسود” ما أسمته بـ«المضايقات” المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي في حق الجمعيات الحقوقية العاملة في إقليم الصحراء الغربية المحتلة، والوفود التي ترغب في منظمة العفو الدولية، لزيارة الإقليم.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تطالب فيها منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثتها الى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، معززة في ذلك طلبا سبق لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الأمريكية أن وجهته الى هيئة الأمم المتحدة.

وكان البرلمان الأوروبي صادق شهر ديسمبر 2015 بأغلبية نوابه على تعديل مضمون قرار تم إرساله الى الأمم المتحدة، طالبها فيه بتوسيع صلاحيات بعثة ”مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمدن المحتلة.

وفي هذا السياق، فضحت مؤسسة منتدى الدفاع الأمريكية، لجوء المحتل المغربي لأموال طائلة قدمها على شكل رشاوى لموظفين أمميين مقابل عرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير في نفس الوقت الذي اتهمت فيه الأمم المتحدة بالفشل في تنظيم هذا الاستفتاء الموعود منذ أكثر من 27 سنة.

وقالت سوزان شولتز، رئيسة هذه المنظمة أمام اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار أن ”الفشل المتكرر للأمم المتحدة بتنظيم الاستفتاء بسبب ممارسات الفساد أدى الى وقوع أحداث مأساوية في الصحراء الغربية”.

وأضافت شولتز، أنه طبيعي جدا أن لا يتم تنظيم هذا الاستفتاء في ظل تعمد المغرب تقديم ملايين الدولارات لجماعات ضغط ومسؤولين ومشرعين في الأمم المتحدة بهدف عرقلة كل مسعى يرمي إلى تحقيق هذا المسعى.

وقالت إن عمليات الفساد تم الكشف عنها من خلال تقارير سرب احدها قسم عمليات حفظ السلام الأممية معتمدة على شهادات عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين نددوا بالفساد الذي يقوم به المغرب من اجل إفشال المسار الاممي.

وذكرت من بين هؤلاء المسؤولين، فرانك رودي السفير الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الامريكي الراحل، رونالد ريغان وملاحظين عسكريين من بينهم، دوغ درايدن من البحرية الأمريكية وسكوت تايت، الضابط السامي في سلاح الجو بالإضافة إلى المحامية الأمريكية لحقوق الإنسان، كاتلين توماس، التي كانت مكلفة بالمسائل القانونية في بعثة ”مينورسو”.

وهي وقائع وأدلة جعلت شولتز تؤكد أن ”الأمم المتحدة تقوم من خلال فشلها في القيام بمهمتها بمكافأة المملكة المغربية عن غزوها واعتدائها وعنفها وتعاقب في المقابل الصحراويين الذين وضعوا كل ثقتهم فيها”.

وتابعت مناضلة حقوق الإنسان تقول أن تسوية المسالة الصحراوية ستكون ”لها نتائج ايجابية معتبرة، حيث سيتم إقامة ديمقراطية إسلامية افريقية بالصحراء الغربية تحترم الحريات والحقوق المكرسة في التصريح العالمي لحقوق الإنسان”.

كما سيسهم حل هذا النزاع في استتباب الاستقرار الضروري لمنطقة المغرب العربي وإرسال إشارة قوية إلى العالم الإسلامي والإفريقي حول التزام الأمم المتحدة من اجل الكفاح السلمي ودولة القانون”.