قدّمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية للتدخل من أجل وقف الهجوم الصهيوني المحتمل على رفح، هذه المدينة الفلسطينية الواقعة إلى أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين المهدّدين بالموت تحت قصف جيش الاحتلال من جهة، أو بالجوع والعطش والأمراض والأوبئة وانعدام العلاج والبرد القارس من جهة أخرى.

يتأهب الاحتلال الصهيوني لتوسيع هجومه البري إلى مدينة رفح التي تأوي قرابة 1.3 مليون لاجئ، إضافة إلى سكانها، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى كارثة عالمية في رقعة جغرافية صغيرة تمثل حاليا أعلى كثافة سكانية في العالم.

وكانت  محكمة العدل الدولية أمرت في 62 جانفي الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".

وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو هذا الكيان المحتل لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.

وتواصل بذلك هذه الدولة الإفريقية متابعاتها القضائية ضد الكيان الصهيوني عبر محكمة لاهاي التي حتى وإن قضت في حكم أولي لها بإلزام اسرائيل بالتوقف عن كل الأعمال المؤدية الى الابادة الجماعية في قطاع غزة، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك والطيران الحربي الصهيوني ومدفعيته وبوارجه البحرية تواصل دك القطاع ليل نها، بل وتلوح حاليا بعملية عسكرية برية واسعة النطاق في رفح بكل ما يحمله مثل هذا العمل الجنوني من عواقب وخيمة على المدنيين العزل من ابناء الشعب الفلسطيني.

وهو ما يطرح التساؤل حول مدى أهمية مثل هذه الخطوة في الوقت الذي يواصل فيه هذا الكيان تحديه لكل المجموعة الدولية ويضرب عرض الحائط بكل الشرائع والقوانين، حتى أنه لم يعد يهتم لآراء أقرب حلفائه الذين يبدو أنهم ينصحونه بالتهدئة والتوقف عن سفك الدم الفلسطيني.

إيطاليا تصف الرد العسكري الصهيوني على غزة بـ"غير متناسب"

انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة السبع، الرد العسكري الصهيوني ضد حماس في قطاع غزة الذي أسفر عن مقتل "عدد كبير جدا من المدنيين الفلسطينيين" وقال بأنه "غير متناسب".

ورغم أن رئيس الدبلوماسية الايطالية عاد ليدين بشدة هجمات حماس على الكيان الصهيوني في السابع اكتوبر الماضي، فإنه أكد أن "رد إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين غير متناسب"، مشيرا إلى أنه "يوجد عدد كبير من الضحايا الذين لا علاقة لهم مع حماس".وقال إنه "من الصواب أن نحث إسرائيل على توخي الحذر..إسرائيل مخطئة، لأن رد الفعل بعد الهجوم المروع الذي وقع في 7 أكتوبر أدى إلى وقوع عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين".

فرنسا تعلن "عقوبات" على 28 مستوطنا صهيونيا متطرفا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أنها فرضت "عقوبات" على 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" متهمين بارتكاب "أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي إن هؤلاء الأفراد 28 "مستهدفون بحظر إداري من الأراضي الفرنسية"، مضيفة أنها "تعمل" على "اعتماد عقوبات عنيفة على المستوى الأوروبي" ضد المستوطنين.

المفوض العام للأونروا فليب لازاريني يحذّر: تفكيك الوكالة الأممية "سيكون كارثيا"

حذّر المفوض العام لوكالة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأممية، فليب لازاريني، أمس، مجددا من أن تفكيك هذه الوكالة المسؤولة عن ما لا يقل عن 7 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين داخل فلسطين المحتلّة وخارجها سيكون بمثابة "كارثة".قال لازاريني، بعد أن استمع إليه الدبلوماسيون في جنيف السويسرية إنه "عقب الكارثة التي ضربت قطاع غزة، ربما حان الوقت لإيجاد حل سياسي حقيقي، إن التخلص قبل ذلك من الوكالة سيكون كارثيا"، مضيفا أن "الأونروا هي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية خطيرة".

وأوضح مفوض "الأونروا" أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تم استهداف أكثر من 150 من المنشآت التابعة للوكالة، مشيرا إلى أن بعضها قد تم تدميره بالكامل. كما أكد أنه "مقتل مئات الأشخاص من العاملين في الوكالة وإصابة الآلاف وكل ذلك يجب أن يخضع لتحقيق مستقل".وجاء تحذير لازاريني، مع تصعيد الكيان الصهيوني لضغطه من أجل تصفية "الأونروا" باعتبارها الجهة الدولية الرسمية المفوضة بتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين ونهاية مأموريتها مرتبطة بعودة آخر لاجئ فلسطيني إلى أرضه.

فبعد أن زعم بمشاركة بعض موظفيها في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع أكتوبر الماضي، على الكيان الصهيوني، خرج هذا الأخير بذريعة أخرى زعم فيها أن قواته عثرت على نفق للمقاومة يمر تحت المقر العام لوكالة "الأونروا" في قطاع غزة.

وراح وزير خارجيته يطالب مدير "الأونروا" بالاستقالة منتهجا بذلك نفس نهج ممثل الكيان لدى الأمم المتحدة الذي لم يستسغ انتقادات الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، وقوله الحقيقة وفضح الرواية الصهيونية الكاذبة وطالبه أيضا بالاستقالة.ويروج الاحتلال لهذه الذريعة في وقت لم ينته بعد التحقيق الذي دعت إليه الأمم المتحدة، للتأكد من مدى صحة الاتهامات التي كالها لموظفي "الأونروا" الناشطين في قطاع غزة، والذين تم إيقافهم عن العمل دون حتى انتظار أي دليل على مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى".