ينتظر أن تجتمع هيئة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الثاني من شهر مارس القادم لعقد جلسة علنية للبت في الطعن الذي قدمته جبهة البوليزاريو ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، بشأن تمديد نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

وكان جيل دوفير، محامي جبهة البوليزاريو، تقدّم يوم 27 أفريل 2019 بطعن أمام أعلى هيئة قضائية أوروبية في إطار الاستراتيجية التي اتخذ الجبهة لحماية موارد الشعب الصحراوي بصفتها ممثله الشرعي والوحيد وفق ما نصّ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/37.وتقدمت جبهة البوليزاريو بطعون ضد تمديد مجلس الاتحاد الأوروبي لاتفاقية التجارة الحرة والصيد البحري مع المغرب لتشمل الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية "في تحايل فاضح وانتهاك" لقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت بأن إدراج الصحراء الغربية في اتفاقيات الشراكة مع المملكة المغربية "تعد باطلة  وملغاة". وكانت محكمة العدل الأوروبية، خلصت في حكمها بتاريخ 27 فيفري 2018، إلى أن الصحراء الغربية والمغرب "كيانين منفصلين ومتمايزين وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية تسمح لها بإصدار تفويض للشركات أو غيرها للاستثمار في الإقليم".