عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، جلسة نقاش مفتوحة رفيعة المستوى، تناولت إشكالية تحقيق السلم والأمن في إفريقيا، تم خلالها بحث الأسباب الجذرية للنزاعات بالتوازي مع بحث سبل دعم النمو الاقتصادي في إفريقيا بعد جائحة "كوفيد-19". 

وتسعى الصين التي بادرت بعقد هذا الاجتماع وفق مذكرة تم توزيعها على سفراء الدول الأعضاء إلى "تعزيز فهم مجلس الأمن للصعوبات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي بعد الجائحة وتأثيرها على النزاعات في إفريقيا وتقصي آليات تقديم المساعدة للبلدان الإفريقية على نحو أفضل والدفع بعجلة النمو ودعم التنمية المستدامة ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه النزاعات". وأكدت الصين التي تضمن رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر في مذكرتها، أن "جائحة كورونا تركت آثارا عميقة ومستمرة على الصحة العامة في العالم" وبوجه خاص على الدول الإفريقية التي تعاني من نزاعات مسلحة. وأشارت إلى أنه مع تواصل عمليات التلقيح ضد "كوفيد-19" في العالم أصبح تحقيق النمو الاقتصادي بعد الجائحة أولوية قصوى للجهود الدولية خلال المرحلة القادمة وخاصة في ظل صعوبة حصول البلدان المتضررة من النزاعات في إفريقيا على اللقاحات الكافية، ما جعل منها الحلقة الأضعف في جهود الإنعاش الاقتصادي العالمي لما بعد كورونا.

ودعت الصين في سياق ذلك، المجتمع الدولي إلى ضرورة مساعدة هذه البلدان لتمكينها من مواجهة تحديات الجائحة ودعم النمو. واعتبرت الصين من جهة ثانية أن تبعات فيروس كورونا انعكست سلبا على عمليات السلام والمصالحة في القارة ما حال دون القيام بمساع دبلوماسية لإنهائها وعمّق النزاعات بين الشعوب والدول الإفريقية. وأكدت أن مثل هذه الوضعية جعلت الجماعات الإرهابية والقوى المتطرفة تستغل تداعيات الجائحة لتكثيف عملياتها الإرهابية وتجنيد السكان المحليين في صفوفها، ما حال دون نجاح عمليات حفظ السلام الأممية وعرقل مساعي موظفيها في القيام بمهامهم لإحلال السلم في مختلف مناطق القارة. وأكدت الصين في سياق تشريحها للوضعية العامة في إفريقيا بسبب كورونا، أن الجائحة تركت آثارا حادة على النمو الاقتصادي في مختلف أنحاء القارة وفي مختلف المجالات ولا سيما القطاع الخاص الذي يوفر سبل العيش لأكثر من  300 مليون نسمة، ما زاد من معدلات الفقر والتفاوتات الاجتماعية.

واقترحت بكين، للخروج من آثار كورونا وتبعاته الكارثية، عدة حلول على مستوى المناقشة من بينها، تفعيل سبل السيطرة على الجائحة وضمان تسهيل حصول البلدان المتضررة من النزاعات على اللقاحات على قدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة التي ستسهم في دوام السلام بالإضافة إلى التركيز على الحكم الراشد باعتباره أساس كل استقرار اجتماعي وسياسي.