رفضت الصين أمس، الامتثال لإعذارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالامتناع عن استيراد النفط الإيراني وأكدت أنها ستواصل فعل ذلك رغم العقوبات التي توعدت الادارة الأمريكية بإنزالها على كل دولة تتحدى قراراتها.

وقال فو كونغ، المدير العالم لمراقبة الأسلحة بوزارة الشؤون الخارجية الصينية بالعاصمة النمساوية أمس، إن بلاده لن تتبع ما سماها سياسة "صفر استيراد" للبترول الإيراني، والتي تريد الولايات المتحدة فرضها على مختلف دول العالم ضمن سياسة تهدف الى خنق اقتصاد هذا البلد والإطاحة بنظامه.

وقال المسؤول الصيني على هامش اجتماع عقده ممثلو روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران بالعاصمة النمساوية "إننا نرفض سياسة فرض العقوبات من جانب واحد". 

ويعد الموقف الصيني، أول تحد ترفعه دولة فاعلة في الاقتصاد العالمي ومجلس الأمن الدولي، في وجه قرارات إدارة الرئيس الامريكي التي توعدت بفرض عقوبات قاسية على كل دولة تقوم بخرق عقوباتها الرامية الى حظر بيع النفط الإيراني.

وتعد الصين أحد أكبر زبائن إيران من حيث التزود بالنفط والغاز، وهو ما يعني أن السكوت عن العقوبات الأمريكية سيجعلها أكبر الخاسرين وخاصة وانه لا يمكنها التخلي عن التزود بالنفط الإيراني والبحث عن مصادر تموين "آمنة ومضمونة" لتدوير آلتها الاقتصادية، والمحافظة على مكانتها كثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني بعد الاجتماع الذي عقده ممثلو الدول الموقعة على هذا الاتفاق أمس، بالعاصمة النمساوية في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار على خلفية قرار السلطات الإيرانية عدم الالتزام بمواد الاتفاق الخاصة بتخصيب اليورانيوم، وانتاج الماء الثقيل في انتظار يوم السادس جويلية القادم للتنصل من بنود أخرى في الاتفاق.

وتكون بكين من خلال قرارها قد وضعت الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في حرج كبير، وهي التي اتهمتها بالإذعان لنزوات إدارة أمريكية طاغية والتضحية بموقفها كدول ذات سيادة لها كلمتها تقولها عندما يتعلق الأمر بأزمات سياسية واقتصادية ذات أبعاد دولية بأهمية الاتفاق النووي الإيراني المتوصل إليه شهر جويلية 2015.

يذكر أن السلطات الإيرانية أصرت على مواصلة تصدير نفطها مقابل مواصلة التزامها بالاتفاق النووي قبل أن يدخل في حكم الملغي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه شهر ماي من العام الماضي.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس اراغشي، في ختام اجتماع فيينا أمس، عن تسجيل بعض التقدم الى الأمام لمساعدة بلاده في تجاوز وقع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ولكنه أكد أن الدول الموقعة على اتفاق العاصمة النمساوية قبل أربع سنوات  مطالبة ببذل جهود إضافية لإفشال الخطة الأمريكية وتمكين بلاده من تصدير نفطها دون قيود.