قدمت الصحفية المغربية، هاجر ريسوني، شهادة بخصوص عملية سجنها المهينة في المغرب بعد أن وجهت لها اتهامات غير مؤسسة كإجراء عقابي لكونها غطت الحركة الشعبية في منطقة الريف منددة بالانتهاكات المتكررة لحقوق النساء في المملكة.

وفي حوار مع جريدة "لومانيتي" وآخر لموقع "ميديا بارت" الإخباري، أوضحت الصحفية هاجر ريسوني التي سجنت منذ سنة بالمغرب قبل أن يطلق سراحها تحت ضغط حركة تعبئة غير مسبوقة أن "حقوق النساء غير محترمة وليست هناك حرية للصحافة في المغرب".

وقالت إن "غالبية الأصوات المنتقدة بالمغرب متواجدة في السجن ويتم التشهير بهم في صحف تابعة للسلطة او تعرضهم لمضايقات قضائية، بينما تواجه الصحف المستقلة صعوبات مالية". كما نددت الصحفية المتواجدة في المنفى "باستغلال أجساد النساء" من قبل الدولة المغربية وهي التي تقدم شهادتها لأول مرة في الصحافة منذ إطلاق سراحها.

وسجنت هاجر ريسوني الصحفية الشابة العاملة في إحدى آخر اليوميات المستقلة في المغرب "أخبار اليوم"، منذ سنة لاتهامها بـ"الإجهاض غير القانوني" و"لأسباب أخلاقية" مع الإشارة إلى أن هذه الاتهامات "كانت كلها ملفقة" منددة بـ"محاكمة سياسية" تستهدف عائلتها كذلك.

ولم تشفع لها صرختها بالبراءة والإثباتات الطبية وحكم عليها بسنة سجنا نافذا، حيث أشارت إلى أن خطيبها رفعت الأمين وكذا طبيب نساء وطبيب تخدير وسكرتيرة طبية تعرضوا كلهم "لظلم الآلة القضائية المغربية".

وأثارت قضية هذه الصحفية في حينها ضجة واسعة في المملكة المغربية والعالم بأسره تم خلالها تسليط الضوء على "دكتاتورية الأخلاق" السائدة في المغرب و"ترسانة القوانين المقيدة للحرية والرجعية" التي يمكن للنظام المغربي "استعمالها عند الاقتضاء كسلاح من اجل إسكات الصحفيين المنتقدين والمعارضين".

وتأسفت في هذا السياق لكون "الدولة تستغل اتهامات الاغتصاب والعنف الجنسي من أجل إسكات الأصوات المنتقدة ليس دفاعا عن حقوق النساء ولكن من أجل تحقيق أهدافها".

وفي أقل من ثلاثة أسابيع بعد الحكم عليها في 16 أكتوبر 2019 حدث تحول مفاجئ، حيث أنه وتحت ضغط تعبئة وطنية ودولية غير مسبوقة، تم إطلاق سراحها بمقتضى عفو لا يعوض الظلم ولا يثبت براءة المرأة التي أصبحت حرة لكنها تبقى متهمة في نظر العدالة "المتحكم فيها" من أعلى هرم السلطة.

وبعد سنة من ذلك، غادرت هاجر ريسوني المغرب باتجاه دولة السودان رفقة زوجها، دون أن تتوقف "المضايقات السياسية والقضائية"، إذ أن المرأة على غرار أفراد آخرين من أسرتها ظلوا كما قالت هدفا لاتهامات ملفقة من أجل "تأجيج المحاكمات السياسية".

ونددت الصحفية بالتوقيف التعسفي لعمها سليمان ريسوني رئيس تحرير جريدة "أخبار اليوم" المسجون منذ ماي 2020 بعد أن وجهت له اتهامات غير مؤسسة سجلت على موقع "فايسبوك". وتمت عمليه توقيفه بعد أشهر من سجنها بعد حملة واسعة من التشهير قامت بها صحف "مقربة" من المخزن.

وأشارت في ذات السياق إلى أنه تم عزلها عن عائلتها وأصدقائها في العمل وأن ظروف سجنها في الزنزانة كانت لا تطاق. وتابعت بأن "كل هذا الحقد ناجم عن عملي كصحفية وبسبب قيامي بتغطية أحداث حراك منطقة الريف" التي عرفت انتفاضة شعبية بداية سنة 2016 وطيلة سنة 2017.

وأضافت الصحفية أن "عمي أحمد، رئيس اتحاد العلماء استهدف هو أيضا على غرار ابن عمي الذي هو الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعد اكبر جمعية معارضة.

وكشفت عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والاعتقالات السياسية تتكرر في جميع المناطق التي ينتفض فيها الناس، سواء في الريف أو في جرادة وزاكورة".

وخلصت إلى أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والصحافة المستقلة يرون أن هامش التحرك أصبح ضيقا حيث تم في هذا الإطار توقيف صحفيين مستقلين ومناضلين وأحيانا يتم ذلك على أساس منشورات بسيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.