ذكرت حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب بباريس، القناة التلفزيونية الفرنسية الثانية بأن الصحراء الغربية ليست مقاطعة مغربية، مطالبة إياها بإصدار تصحيح يوضح بأن هذا الإقليم غير مستقل ولا يزال في انتظار استكمال مسار تصفية الاستعمارالمغربي الذي يخالف الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة. 

وجاء هذا التوضيح بعد أن بثت القناة الثانية للتلفزيون العمومي الفرنسي يوم 22 جوان المنتهي فيلما وثائقيا بعنوان «المغرب نظرة من الجو» يظهر الصحراء الغربية على أنها «مقاطعة مغربية» في الوقت الذي تعتبره الأمم المتحدة إقليما غير مستقل، محتلا من قبل المغرب وهو ما يجعلها آخر مستعمرة في إفريقيا.

وأظهر الفيلم الوثائقي خريطة المغرب في عدة مقاطع تشير إلى أن الإقليم يمتد من شمال المغرب إلى جنوب الصحراء الغربية، في الوقت الذي يحتل فيه المغرب هذا الإقليم بشكل غير قانوني يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقالت الحركة أول أمس، إنه من خلال شطب الصحراء الغربية من الخريطة يكون الفيلم الوثائقي قد أنكر وجود الشعب الصحراوي الذي يناضل منذ أكثر من 40 سنة من أجل تقرير المصير، مضيفة أن هذا المنظور للجغرافيا المغربية لا يمكن أن يكون بريئا كون الفيلم الوثائقي الموجه قد بث معلومات مغلوطة ومنحازة حول الصحراء الغربية ستكون تبعاتها خطيرة لأنها تتنافى مع العمل التربوي للمرفق العام للسمعي البصري، حيث لم يذكر من خلاله المنتج والمعلق أن الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة يحتلها المغرب بشكل غير قانوني منذ سنة 1975 ولا تعترف به الأمم المتحدة كقوة مديرة.

ومن جهتها، قالت المنظمة غير الحكومية المتواجدة بلندن والناشطة في مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية «عدالة يو كاي» إن أعمال التخويف والقمع التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تأخذ أبعاد الأزمة.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الأخير أن الحبس التعسفي والتخويف أضحى خلال السنوات الأخيرة من المخاطر اليومية التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى بذل جهود أكبر والتدخل من أجل حماية ومساندة ضحايا القمع المغربي.

وأضافت «عدالة يو كاي» أنه رغم الخوف الدائم من الاستفزازات والتهديدات والاعتداءات، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يواصلون الكفاح والعمل بكل عزيمة وشجاعة.

وتابعت المنظمة قولها إن المشاركة في نشاطات الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وضد الاحتلال المغربي أمر خطير حيث تلجأ السلطات المغربية إلى المنع من السفر إلى الخارج وقمع الحق في التظاهر والتجمهر السلمي والاستعمال غير المشروع للقوانين لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان، بالاضافة إلى المضايقات والتهديد.

وأضاف التقرير أن المغرب يتوفر على برلمان ونظام قضائي وحكومة إلا أنه لا يوجد هناك فصل بين السلطات حيث أن جميع القرارات تصدر عن الملك، مطالبا الحكومة المغربية بأن تعترف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم فاعلون شرعيون ويشكلون جزءا هاما من أي مجتمع ديمقراطي.

كما طالبت المنظمة بفتح تحقيق معمّق حول جميع الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات والتهديدات والحبس التعسفي لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان وضرورة إحالة المسؤولين عن تلك الممارسات أمام العدالة.

ومن جهة أخرى، أكد النائب الأوروبي السابق لحزب ايزكييردا يونيدا ويلي ماير خلال محاضرة نشطها بجامعة الملك خوان كارلوس بمدريد أن مصير الشعب الصحراوي وثيق الارتباط بمصير الشعب الإسباني.

وصرح السيد ماير أن اليسار الإسباني مطالب بتوحيد سياساته الداخلية لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية من خلال برنامج مشترك وكذلك لواجب تاريخي.

كما أشار إلى أن الدولة الإسبانية تعتبر القوة المديرة للصحراء الغربية، ومن أجل ذلك، يجب أن تطالب بضرورة اضطلاع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة لوضع حد لكل أشكال العنف.

وأضاف يقول إنه على إسبانيا المطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى تكون في طليعة جنوب أوروبا في مجال الدفاع عن حقوق الصحراويين.

وذكر المتحدث بأن إسبانيا قدمت ترشحها للفترة الممتدة بين 2018 و 2020 وينبغي عليها أن تطالب باحترام حقوق الإنسان وكذا جميع الحقوق الدولية الاقتصادية الأخرى، مضيفا أنه إذا ما تم انتخاب إسبانيا عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي، فإنه من الضروري لها الدفاع عن الحق في تقرير مصير الشعب الصحراوي كما كان الأمر مع تيمور الشرقية.