أكد ديبلوماسي صحراوي، أن شعب بلاده لازال ينتظر أن تستكمل الأمم المتحدة مهمتها في الصحراء الغربية، من خلال اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتمكينه من التمتع بالاستقلال والحرية التامين، لكي تتمكن إفريقيا عندها من طي آخر صفحة من إحدى الفصول الأكثر بشاعة ووحشية في تاريخها.

فبمناسبة الأسبوع السنوي لتصفية الاستعمار، الذي يوافق أيضا اليوم السنوي لأفريقيا، (25 مايو من كل سنة)، أصدر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو وممثلها لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، بيانا ذكر فيه باستمرار حالة الاستعمار المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية وفصل في مواد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بتقرير المصير وبالاعترافات الدولية التي لا تحصى للشعب الصحراوي بهذا الحق.

واستهل محمد عمار بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بالإشارة إلى تجديد الأمم المتحدة وهي تحيي أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار طبقا لقرار الجمعية العامة 91/54 المؤرخ 6 ديسمبر 1999، تأكيدها على أن "وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وذكر هنا بالقرار 1514 (د-15) الذي تبنته الجمعية العامة والمتضمن لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960، وأعلنت فيه رسميا ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره. كما نصت، لذلك الغرض، على جملة من المبادئ من بينها العمل على اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المحكومة ذاتيا من التمتع بالاستقلال والحرية التامين (الفقرة 5 من المنطوق).

وذكر بان إقليم الصحراء الغربية، الذي تقع الآن أجزاء منه تحت الاحتلال غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، يعد أحد الأقاليم السبعة عشر الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها منذ أن تم إدراجه (باسم "الصحراء الإسبانية" كما كان يسمى حينذاك).

واعتبر الديبلوماسي الصحراوي أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، والتي تبنتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في 1963 وصادقت عليها الجمعية العامة في نفس السنة ، يعد "اعترافا دوليا بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الإقليم وشعبه".

وأشار إلى أن إنهاء الاستعمار من الإقليم طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، عملية عهد بمسؤوليتها للدولة القائمة بالإدارة آنذاك، (إسبانا)، بالتعاون مع الأمم المتحدة وخاصة في ظل "الأمانة المقدسة" الملقاة على عاتق هذا البلد تجاه سكان إقليم الصحراء الغربية طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.

وهنا شدد الدبلوماسي الصحراوي على استمرار مسؤولية إسبانيا، بصفتها القوة المديرة وفق القانون الدولي حتى وإن تخلت عن مسؤولياتها وعن مواكبة تصفية الاستعمار حتى استكماله من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.

«إلا أنه وعلى الرغم من دعوات الجمعية العامة المتكررة لإسبانيا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في إقليم الصحراء الغربية، بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية الاستعمار من الإقليم ابتداء من قرار الجمعية العامة 2072 (د-20) وما تلاه من قرارات" أكد سيدي محمد عمار أن إسبانيا لم تف بالتزاماتها بل قامت بتوقيع اتفاقية ثلاثية مع كل من المغرب وموريتنيا في نوفمبر 1975، لتعلن بعد ذلك في فبراير 1976 عن اعتبار نفسها من ذلك الحين فصاعدا في حِل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية تتعلق بإدارة إقليم الصحراء الغربية كمبرر لانسحابها من الإقليم.

وهنا أبرز الديبلوماسي الصحراوي أن كل من اتفاقية مدريد، التي تعتبر باطلة ولاغية قانونا، وإعلان إسبانيا التخلي عن مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية، لم يغيرا أو يؤثرا على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار، مذكرا بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لها الصلاحية الحصرية بشأن المسائل المتعلقة بالأقاليم غير المحكومة ذاتيا، لم تتخذ قط أي قرار أو توصية تعفي إسبانيا رسميا من مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية.

إلى ذلك أثار ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، في بيانه ما أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، اللذين طالبت فيهما المغرب بإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية.

وعلاوة على مواد ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بتقرير المصير، اعتبر ذات المسؤول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الصحراء الغربية للعام 1975 "مرجعا أساسيا للتأسيس القانوني لحق تقرير المصير كحق غير قابل للتصرف وذي طابع قطعي من وجهة القانون الدولي".

واستطرد أن حكم محكمة العدل الدولية، التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وضع وبنحو لا لبس فيه الأساسين القانونين اللذين يجب أن ترتكز عليهما عملية استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وهما ان السيادة على إقليم الصحراء الغربية مجسدة في الشعب الصحراوي، وان الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي له الحق في أن يقرر، عبر التعبير الحر والصادق، وضع إقليم الصحراء الغربية طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات ذات الصلة بإنهاء الاستعمار.

واستحضر المسؤول في هذه المناسبة (إحياء أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار) ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أثناء افتتاحه لأعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) في فبراير من العام الماضي من أن "إنهاء الاستعمار يعد أحد أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة، إلا أن قصته ما زالت تكتب إذ يوجد 17 إقليما غير محكوم ذاتيا".