أكد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، أنه مهما كان مضمون قرار مجلس الأمن القادم، فإن الشعب الصحراوي مستمر بكل عزم في كفاحه المشروع من أجل بلوغ أهدافه المقدسة في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.

أشار الدبلوماسي الصحراوي في تصريحات صحافية مساء أول أمس، إلى أن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام الأممي قريبا لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الصحراء الغربية، سيأتي على خلفية جملة من المستجدات المتعلقة بالقضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة من المتوقع أن تعكس في التقرير، مضيفا أنه من الممكن أن يكون العنصر الجديد في التقرير هو مضمون الزيارة التي قادت المبعوث الشخصي للأمين العام للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية مع مطلع الشهر الماضي.

وقال إن المطلوب من مجلس الأمن أن ينخرط جديا في العمل من أجل استئناف عملية السلام من خلال تفعيل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لكي تتمكن من التنفيذ الكامل لولايتها من خلال تنظيم استفتاء يمارس فيه الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

وكان ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو قد أشار في تصريح سابق  منتصف الشهر الماضي، إلى أنه لا مجلس الأمن ولا الأمين العام الأممي ولا مبعوثه الشخصي بحاجة إلى "إعادة اختراع العجلة"، كما يُقال، والبحث عن حلول أخرى تحت مسميات "الواقعية" و"العملية"، مشدّدا على أن إطار الحل موجود ويتمثل في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب، في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في عامي 1990 و1991 وأن كل ما هو مطلوب هو خلق الظروف الضرورية لتطبيق الخطة واحترام نتائج الاستفتاء الذي يبقى هو سر وجود المينورسو في الصحراء الغربية.

بالمقابل ترأس  وزير الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، جلسة العمل المسائية للاجتماع الموسع لوزراء الخارجية ووزراء المالية والتخطيط حول الخطة العشرية 2024- 2033 لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، حيث تم تدارس ما تم تحقيقه خلال العشرية الماضية والتحديات التي رافقت ذلك التنفيذ.

وشدد وزير الخارجية الصحراوي على أن رفاهية وازدهار المواطن الإفريقي تعتمد أساسا على استتباب السلم والأمن والاستقرار وحقوق الشعوب في الحرية، مضيفا أن تنفيذ الاجندة مرتبط بتنفيذ المشاريع الرئيسية الكبرى والتنسيق المحكم بين الدول الأعضاء والاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة والذي من شأنه أن يؤدي إلى تحولات جذرية كبرى لإفريقيا وشعوبها. 

وبحثت الجلسة مدى واقعية تخطيط وتنفيذ البرامج على كافة المستويات والتحديات التي تعترض عملية تنفيذها، إضافة إلى البحث عن الموارد الضرورية لتمكين القارة الإفريقية من تحقيق الأهداف المنشودة. 

للإشارة فقد ترأس الجلسات وزراء خارجية الدول التالية جزر القمر ورواندا وجنوب إفريقيا وأنغولا والجمهورية الصحراوية.

من جهة أخرى، صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب الاشتراكية والحرية البرازيلي بالإجماع على توصية تدعم كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل حريته واستقلاله الوطني، بقيادة ممثله الشرعي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية. 

وطالب الحزب البرازيلي، في مؤتمره الذي شارك فيه أكثر من 400 ممثل عن كافة الولايات بإنهاء الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء عادل وشفاف ونزيه.

كما أدان الحزب السياسي البرازيلي انتهاكات حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين واعتماد آلية وإجراءات أممية لحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.