أكد ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله العرابي، أن الشعب الصحراوي هو من سيقرر مصيره عبر استفتاء حر ونزيه، لافتا إلى أن الاحتلال المغربي يحاول الالتفاف على الشرعية الدولية من خلال مقترحه الاستعماري.

أوضح الدبلوماسي الصحراوي، في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية، أن موقف الشعب الصحراوي "واضح وثابت بخصوص تصفية الاستعمار من أراضيه" وأن "الخيار الوحيد هو تنظيم استفتاء تقرير المصير"، مشيرا إلى أن المغرب "يتنصل من تنظيم استفتاء تقرير المصير لأنه يعرف جيدا أن الشعب الصحراوي سيصوت لصالح استقلاله".

وذكر في هذا الإطار أن "خطة التسوية الموقعة عام 1991 بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو كانت تشمل خيار الاستقلال، لكن سلطات الاحتلال تتنصل من هذا المسار لأنها تعرف جيدا أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال"، مشدّدا على أن شعب بلاده "لن يقبل بأي شيء يفرض عليه". وأكد في هذا السياق أن قرار مجلس الأمن 2797 الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي لا يعد دعما لما يسمى مقترح "الحكم الذاتي" المغربي كما يروج له الاحتلال، بل يدعو طرفي النزاع للتفاوض من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين.

ولفت نفس الدبلوماسي إلى أن هذا القرار الذي جدد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يأتي في سياق نضال استمر 50 عاما ضد الاحتلال العسكري من قبل المغرب المدعوم من حلفائه الغربيين الذين مولوه وتفاوضوا معه بشكل غير قانوني حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية كشرط مقابل دعمهم لسيادته المزعومة على الاقليم المحتل.

وتأتي تصريحات عبد الله العرابي بالتزامن مع الذكرى الخمسين لغزو المغرب للصحراء الغربية، حيث اعتبر تنازل إسبانيا عن الصحراء الغربية للرباط، بموجب اتفاقية مدريد، "خيانة" للشعب الصحراوي، مذكرا إياها بالتزاماتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي. وخلص إلى أن جبهة البوليساريو "تعمل دائما وفقا لإرادة شعبها"، مشيدا في الوقت نفسه بدعم  المجتمع المدني والأحزاب السياسية الاسبانية للقضية الصحراوية. 

من جهة أخرى، جدّدت منظمات حقوقية صحراوية مطالبها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي، مشددة على أن النضال مستمر إلى غاية أن ينال الشعب الصحراوي كامل حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.

وفي بيان لها بمناسبة الإفراج عن الأسيرين الصحراويين، إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار، بعد قضاء حكم جائر بحقهما بسبب مواقفهما السياسية ومشاركتهما في الدفاع السلمي عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، طالبت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية بـ "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين". وكان قضاء الاحتلال المغربي قد أصدر أحكاما ظالمة في حق مجموعة من الطلبة الصحراويين، حيث حكم على كل من إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار بشهر ونصف شهر حبسا نافذا وعلى كل من الحافظ بيرمان ونور الدين أنافلوس بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

وأدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية الطريقة غير الإنسانية التي تعاملت بها سلطات الاحتلال أثناء تنفيذ الإفراج عن الطالبين. وقالت "تم إخراج الأسيرين تحت جنح الظلام وفي ظروف مناخية قاسية ومن منطقة بعيدة عن المدينة وفي توقيت تنعدم فيه وسائل النقل، بما يعكس استمرار السلطات المغربية في نهجها الهادف إلى التنكيل بالمعتقلين الصحراويين حتى بعد انتهاء فترات محكوميتهم".

وبينما طالبت الجمعية الصحراوية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي، شدّدت على ضرورة وضع حد للانتهاكات "الممنهجة" التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون سواء داخل السجون أو أثناء عمليات الإفراج. كما أدانت آلية تنسيق الفعل النضالي بالعيون المحتلة الطريقة المهينة واللاإنسانية التي تم بها الإفراج عن الطالبين في استمرار لسياسة الانتقام التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد المناضلين الصحراويين حتى بعد انتهاء محكوميتهم.

  الشعب الصحراوي ما يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال والتهجير القسري

50 عاما من النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال

أكد أستاذ مشارك في دراسات السلام والنزاع بالولايات المتحدة، جاكوب مندي، أن المغرب يحتل الصحراء الغربية منذ 50 عاما بشكل غير قانوني وينتهك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد مندي، في مقال نشرته أمس، مجلة "جاكوبين" الأمريكية بعنوان "50 عاما من الإنكار: المغرب يحرم الصحراء الغربية من الحرية"، على أن المغرب تجاهل الحقائق القانونية والدولية، بما في ذلك الرأي الصريح لمحكمة العدل الدولية الذي أكد أن الصحراء الغربية لم تكن في وقت ما جزءا من المملكة المغربية وأن الشعب الصحراوي له الحق الكامل في تقرير مستقبله.

وأوضح الأستاذ أن النظام المغربي استخدم القوة العسكرية والسياسية لإجهاض أي جهود لاستقلال الإقليم، مؤكدا أن هذا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وجريمة عدوان ضد الشعب الصحراوي. ولفت مندي إلى أن المغرب يسعى منذ خمسين عاما إلى حجب إرادة الشعب الصحراوي وحرمانه من ممارسة حقوقه الأساسية، مضيفا أن أي محاولات لتسوية الوضع أو تزييف إرادة الشعب تعتبر استمرارا للظلم والقمع المنهجي.

وشدّد الباحث على أن الشعب الصحراوي ما يزال يعيش تحت وطأة الاحتلال والتهجير القسري، حيث يقطن آلاف اللاجئين في مخيمات خارج أرضهم المحتلة، بينما يواصل المغرب استغلال الموارد الطبيعية للإقليم دون أي احترام لحقوق السكان الأصليين.  وأشار في السياق إلى أن استمرار الوضع الراهن يمثل خرقا متواصلا للحقوق الإنسانية والسياسية للشعب الصحراوي، ويمثل تحديا صارخا للقانون الدولي.

من جهتها، قالت الكاتبة والصحفية إبابا حميدة، مؤلفة "زهور من ورق"، في حديث للمجلة الاسبانية "موندو نيغرو" أن الشعب الصحراوي يعاني من تجاهل واسع على المستوى الدولي، مضيفة أنه يتعين على الأجيال الجديدة أن تعمل على "التعريف بحقوق الشعب الصحراوي ومعاناته من الاحتلال المغربي والتهجير". وأضافت أن الأدب ووسائل الإعلام يمكن أن تكون أدوات فعالة لمقاومة الاحتلال وكشف الظلم، مشددة على أن الروايات والمقالات التي كتبتها تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الشعب الصحراوي.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لدعم استقلال الإقليم، مؤكدة أن مرور خمسين عاما على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية يمثل دعوة لتجديد المطالبة بحق تقرير المصير والاستقلال وأن الجيل الجديد من الصحراويين لن يقبل بالاستمرار في الوضع الحالي، حيث يصر على إنهاء الاحتلال وإقرار حقه التاريخي والقانوني. وشدّدت الكاتبة الصحراوية على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي أن الحق في تقرير المصير ليس خيارا يمكن المساومة عليه، بل هو حق أصيل للشعب الصحراوي ينصّ عليه القانون الدولي.