قررت  السلطات الألمانية في سياق الانتكاسات المتلاحقة للدبلوماسية المغربية، تعليق المساعدات المالية التي خصصتها للرباط والمقدرة بـ1.4 مليار دولار مما أدى بطريقة آلية إلى شل عديد المشاريع التي تمولها الحكومة والهيئات الألمانية في المغرب.

وذكرت  صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا، التي اندلعت شهر مارس الماضي، أثرت على المساعدات التي خصصتها أكبر قوة في الاتحاد الأوروبي لتنمية المغرب. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية الألمانية أن قطع العلاقات بين البلدين، الذي أعلنت عنه المغرب شهر مارس الماضي، لم يقتصر على سفارة ألمانيا بالرباط بل امتد إلى الجمعية الألمانية للتعاون وبنك التنمية الألماني، وهو ما يعني أن جميع المساعدات الألمانية تقريباً في مجال التنمية والتعاون تأثرت بالأزمة" وأدى ذلك بطريقة آلية إلى توقف بعض المشاريع التنموية في مجال المقاولاتية. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن جزءا من مبلغ إجمالي قدره 1,4 مليار دولار مخصص لمساعدة المملكة تنمويا "معلق" بعد ما كان المغرب ثالث أكبر دولة إفريقية تستفيد من المساعدات الألمانية.

وقال مسؤول ألماني، إن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل للشباب، لافتا إلى أنه في العام الماضي خصصت ألمانيا 420 مليون أورو للمقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة، معظمها على شكل قروض. وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت في مارس الماضي عن "تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها".

"أفريكوم" تنفي

وجاءت هذه الانتكاسة في نفس الوقت الذي جددت فيه قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا" أفريكوم"، أول أمس، التأكيد على أن مناورات "الأسد الإفريقي"، لم تشمل أي جزء من الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقال قائد هذه القوة، الجنرال، ستيفان تاونساند، حول ما إذا كانت مناورات "الأسد الإفريقي" جرت أطوارها في جزء من الصحراء الغربية، "أستطيع التأكيد أن ذلك لم يحصل". ورغم التأكيدات المتكررة للولايات المتحدة الأمريكية، بأن مناورات الأسد الإفريقي لن تشمل أي جزء من أراضي الصحراء الغربية، إلا أن مسؤولين مغاربة يروّجون، لأخبار كاذبة مفادها أنها هذه المناورات ستجرى في منطقة المحبس المحتلة، وهو ما لم يحصل أبدا رغم ادعاءات الرباط.   

حاكم سبتة يطالب بترحيلهم الفوري

وطالب حاكم مدينة سبتة، خوان فيفاس، الحكومة الاسبانية باتخاذ إجراءات "حالة الطوارئ الإنسانية" من أجل ضمان "سلامة وأمن سكان المدينة" بسبب بقاء حوالي ثلاثة آلاف مهاجر مغربي بسبتة بعد شهر من تدفق أكثر من عشرة آلاف شخص إلى أراضيها عبر الحدود مع المغرب.

وأكد خوان فيفاس وجود ثلاثة آلاف مغربي من بينهم 830  قاصر غير مصحوبين بذويهم متواجدين في المقاطعة في ظروف مأساوية لعدم امتلاكهم أي أموال  لاقتناء ما يحتاجونه ضمن  وضع قال إنه يزداد سوءا كل يوم، ما جعله يطالب الحكومة الاسبانية بالتدخل لاحتواء هذا الوضع المتأزم والتحرك بأسرع ما يمكن لتجنب حدوث "أضرار لا يمكن إصلاحها". ووصف فيفاس الوضع في المدينة بـ"الخطير للغاية ولا يمكن تحمله"، حيث أنه وبعد مرور شهر من تسلل آلاف المهاجرين المغاربة إلى سبتة لم تستطع المقاطعة من  العودة إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه قبل 17 ماي الماضي. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تظهر مواصلة الشرطة الإسبانية عمليات مداهمة أماكن اختباء المهاجرين المغربين وإزالة الأكواخ أو الأسقف التي يبنونها للاحتماء والنوم تحتها مع ملاحقتهم وطردهم باستمرار من ميناء المدينة لمنعهم من العبور إلى القارة الأوروبية.