أغلقت السلطات التونسية، أمس، مكاتب حركة النهضة في جميع أنحاء البلاد في تطوّر آخر على مسار القبضة المحتدمة منذ قرابة عامين بين الرئيس، قيس سعيد، والحركة التي يقودها راشد الغنوشي. وأكد مسؤولون في حركة النهضة، أمس، أن "قوة من الشرطة اقتحمت المقر الرئيسي للحزب في العاصمة تونس وأمرت الجميع بالخروج قبل إغلاقه"، في نفس الوقت الذي تم فيه إغلاق مقار الحزب في جميع أنحاء البلاد ومنع عقد أي اجتماع فيها".

وجاء هذا الإجراء غداة اعتقال رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بمقر سكنه بالعاصمة تونس في تطوّر يؤكد حالة الاحتقان التي تميز الأزمة السياسية التي تعصف بتونس منذ شهر جويلية 2021 عندما اتخذ الرئيس سعيد تدابير استثنائية بإعفاء الحكومة وتجميد البرلمان قبل حله نهائيا والذي كان يترأسه رئيس حزب النهضة الغنوشي.

واعتقل الغنوشي بعد تصريحات نقلتها الصحافة المحلية نهاية الأسبوع حذر فيها من أن تونس مهدّدة بـ«حرب أهلية" في حال تم إقصاء الإسلام السياسي الذي ينتمي إليه حزبه.

وأكد مصدر بوزارة الداخلية لم يكشف عن هويته، أن اعتقال الغنوشي البالغ 81 عاما جاء على علاقة بتلك التصريحات، التي قال فيها بأنه لا يتصوّر تونس من دون طرف أو ذاك، تونس من دون نهضة ومن دون إسلام سياسي ومن دون يسار أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية.. هذا إجرام في الحقيقة. وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمر صحفي للائتلاف ووضعت حواجز أمام مقره".

ومنذ بداية الشهر الجاري، أوقفت السلطات التونسية نحو 20 شخصية ومعارض ينتمون إلى حركة، من بينهم وزراء سابقين ورجال أعمال بالإضافة مدير محطة إذاعية خاصة ضمن حملات اعتقالات اعتبرتها منظمات حقوقية غير حكومية بأنها "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة" ودعت الرئيس سعيد إلى وقفها.

ولكن الرئيس التونسي، الذي تتهمه المعارضة بـ«الانحراف الاستبدادي"، وصف الموقوفين بـ"الإرهابيين" واتهمهم "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مبديا حزمه في مواصلة اصلاحاته السياسية الرامية إلى إرساء نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تبنته تونس بعد ثورة "الياسمين" عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الاسبق، زين العابدين بن علي.