دعا السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أمس، مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية المسؤولة عن صياغة القرارات واللوائح الأممية في مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقضية الصحراوية إلى اتخاذ موقف متوازن يتماشى ومبادئ الشرعية والقانون الدوليين المقرين بأحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

قال السفير الصحراوي في ندوة صحافية عقدها، أمس، بالجزائر العاصمة رفقة المناضلة الفرنسية، كلود مورجان، زوجة المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة لسفاري، أنه "ننتظر من هذه المجموعة التي تضم كل من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا واسبانيا أن تقوم بعمل يختلف تماما عما كانت تقوم به في السابق"، مضيفا أن "هذه المجموعة كانت تقوم في السابق بتسيير الملف وليس حله".

كما طالبها بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وتمكينها من تنفيذ مأموريتها التي كلفت بها في تنظيم استفتاء تقرير المصير.

وهو يتطرق إلى التطوّرات التي تشهدها القضية الصحراوية على وقع المعطيات والتغيرات الدولية الحاصلة، والتي قال أنها تصب في مجملها في صالح عدالة القضية، أكد عبد القادر طالب عمر أن نظام المخزن وجد نفسه في ورطة وعزلة دفعته مجددا إلى العودة إلى انتهاج سياسة الكرسي الشاغر وفي أحسن الأحوال خفض التمثيل والمقاطعة بعدما فشل في تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية على مستوى الاتحاد الافريقي.وأكد في هذا السياق أن إفريقيا أكدت مرارا وتكرارا مكانة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الافريقي الذي يقدمها للعالم في كل أنشطته، حيث ستكون حاضرة أيضا في قمة الجامعة العربية ـ الاتحاد الإفريقي كما كانت حاضرة في كل القمم السابقة التي عقدها الأخير مع شركائه الدوليين. وقاده ذلك للحديث عن الجزائر التي  قال إنه "يجب أن يقدم لها أوسمة الشرف والمجد والعز لأنها أوت اللاجئين وقدمت لهم المساعدات ونفذت لوائح وقرارات الامم المتحدة".من جهة أخرى، دعا عبد القادر طالب عمر كل من فرنسا واسبانيا الى تبني مواقف تتماشى والشرعية الدولية وتسمح بتطبيق اللوائح الأممية ذات الصلة بالقضية الصحراوية.

وبينما أكد أن فرنسا هي من أعاقت لحد الساعة اقامة الدولة الصحراوية المستقلة، اعتبر أن المطلوب منها حاليا مراجعة موقفها ازاء الملف الصحراوي في وقت تتعالى فيه الأصوات من داخل فرنسا نفسها منادية بضرورة مراجعة سياسة هذه الأخيرة إزاء إفريقيا على إثر فشل استعمارها الجديد في استمالة الشعوب الافريقية التي انتفضت ضدها.

كما نظر السفير الصحراوي بعين من الريبة والشك إلى موقف رئيس الحكومة الاسبانية المنتهية عهدته، بيدرو سانشيز، الذي تفادى في خطابه أمام الجمعية العامة الأممية في نيويورك الإشارة إلى دعمه لمخطط "الحكم الذاتي" وأكد دعم مدريد لجهود الأمم المتحدة في تسوية القضية وفق الشرعية الدولية.

وقال إن الوقت كفيل بتحديد ما إذا كان سانشيز صادق في موقفه أم تكتيك وقتي لجأ إليه تحت ضغط الأحزاب الصغيرة في اسبانيا الداعمة للقضية الصحراوية التي هو بحاجة إلى أصواتها في البرلمان الاسباني لتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن السفير الصحراوي أكد أنه في كل الأحوال وحتى إن فاز سانشيز برئاسة الحكومة فانه يسكون في وضع صعب في وقت تسيطر فيه أحزاب اليمين الداعمة للقضية الصحراوية على معظم السلطات الجهوية والبرلمانات بما يصعب عليه تمرير أي قرار.

وفي سؤال لـ«لمساء" حول توقعات الطرف الصحراوي بخصوص تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء العربية المقرر إصداره هذا الشهر، أبدى طالب عمر نوع من التفاؤل الحذر بأن تساهم مختلف المتغيرات الدولية الحاصلة وزيارة المبعوث الشخصي الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأولى له الى المناطق المحتلة ولقاء الرئيس، ابراهيم غالي، بالأمين العام الاممي في الدفع قدما بمسار التسوية وإن تتخذ الدول المتأخرة على غرار فرنسا وإسبانيا مواقف داعمة للقضية وان تدرك هذه لدول  أن "السير عكس القانون الدولي نتيجته ثورات الشعوب وخسارة هذه الدول وخسارة مكانتها".

ناشطة فرنسية تصف المغرب بـ«الدولة المارقة"

تطرقت الناشطة الفرنسية كلود مورجان وهي زوجة المعتقل السياسي الصحراويين النعمة لسفاري المنتمي لمجموعة "اكديم ايزيك" إلى تعرضها إلى التجسس ببرنامج "بيغاسوس" على مدار تسعة أشهر كاملة مثلها مثل الرئيس الفرنسي نفسه، ايمانويل ماكرون، باعتبارها زوجة ناشط صحراوي معتقل في السجون المغربية وتكافح من أجل الحرية والعدالة، مشيرة الى اختراق هاتفها  لـ120 مرة وأنها قامت بإضراب لمدة 30 يوما من أجل زيارة زوجها الذي لم تلتقه الا مرة واحدة عام 2019، حيث تمنع عنها السلطات المغربية زيارته بحجة أنها تشكل خطرا على الأمن الداخلي والخارجي للدولة.

وعرجت الناشطة الفرنسية على فضائح نظام المخزن الذي يتصرف كدولة "مارقة" بداية من قضية التجسس "بيغاسوس" إلى قضية "ماروك ـ غايت" التي كشفت ممارسته الابتزاز وشراء ذمم نواب أوروبيين من أجل منع إيصال صوت القضية الصحراوية.واعتبرت أن الوقت قد حان لأن تتخذ فرنسا موقفا عادلا وأن تقف إلى جانب الشرعية الدولية وتؤكد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره خاصة مع اقتراب فتح الملف مجددا على طاولة مجلس الأمن الدولي الشهر الجاري.