لم تنتظر حركة "نداء تونس" طويلا بعد فوزها بالانتخابات العامة لتطمئن الطبقة السياسية في البلاد، مؤكدة أنها لن تستأثر لنفسها بتشكيل الحكومة القادمة ضمن رسالة طمأنة باتجاه عامة التونسيين وحتى بعض العواصم الغربية التي طالبت بحكومة إجماع وطني.
واستبق حزب الوزير الأول الأسبق باجي قايد السبسي، الإعلان عن النتائج الرسمية ليؤكد حصوله على 83 مقعدا نيابيا متقدما على حزب حركة النهضة الإسلامية غريمه السياسي الأول الذي لم يحصل سوى على 68 مقعدا.
وبعملية حسابية فإن الحزبين الغريمين سيكونان أهم تشكيلتين مسيطرتين على البرلمان بأغلبية الثلثين وهو ما يعني وفق قراءة أولية للمشهد السياسي العام، أنهما سيكونان مرغمين على إقامة تعايش سياسي لتفادي إدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة وعملية تجاذبات سيكون البرلمان الجديد مسرحا لها.
وهو الاحتمال الوارد جدا إذا اعتبرنا أن أيا من الحزبين لم يحصل على الأغلبية المطلقة التي تؤهله لقيادة الحكومة وحده.
وتكون الطبقة السياسية التونسية استشعرت مثل هذه القطبية الثنائية بين نداء تونس والنهضة، مما جعلها تصر على حكومة ائتلاف وطني تضم كل القوى والحساسيات السياسية المختلفة في المشهد السياسي التونسي.
ورغم أن حركة النهضة اعترفت بهزيمتها في نتيجة غير متوقعة واتصل رئيسها راشد الغنوشي، بالباجي قايد السبسي ليكون أول المهنئين له فإن ذلك يبقى مجرد تصرف بروتوكولي أملته اللعبة الديمقراطية، وحتى تؤكد الحركة الإسلامية على قناعاتها الديمقراطية وقبولها بنتائج الصندوق.
فالمعركة قادمة لا محالة بين السبسي والغنوشي إلا إذا قبلا مرغمين بإخفاء آلة الحرب بينهما من منطلق أن المصلحة العليا لتونس تقتضي التزامهما بمد اليد باتجاه بعضهما البعض لقيادة البلاد، وخاصة وان الوضع الحالي الذي تمر به تونس يحتم مثل هذا التزاوج بين فكر إسلامي متشدد في بعض جوانبه وفكر علماني ممزوج بمسحة يسارية ورأسمالية.
ويبقى مثل هذا الاحتمال واردا جدا خاصة وان تونس مرت في أحلك أيامها بعد الإطاحة بنظام الرئيس بن علي، بمثل هذه التجربة عندما اتفق اليسار واليمين والإسلاميين على تشكيل "ترويكا" سياسية تقاسمت المسؤوليات السياسية بين الرئاسة في قصر قرطاج والحكومة في قصر القصبة، والبرلمان في قصر الباردو، ضمن حل توافقي لتفادي انزلاق تونس في متاهة الأزمات التي تمر بها بلدان الربيع العربي الأخرى.
والمؤكد أن احتمالات اللجوء الى مثل هذا التعايش تبقى قائمة إذا سلمنا أن الأوضاع في هذا البلد لم تتغير في شيء باستثناء بروز نداء تونس كقوة سياسية مهيمنة على مشهد سياسي كان الكثير من المتتبعين يعتقدون أن كفته ستميل إلى جانب حركة النهضة، استنادا الى نتائج المجلس التأسيسي السابق الذي حصدت فيه هذه الحركة أغلبية مقاعده.
ولكن تجربة السنوات الأربع التي قضتها الحركة في سدة الحكم التي عرفت أزمات سياسية متعددة وسيادة الركود الاقتصادي على وضع اجتماعي هش ثم بروز ظاهرة الإرهاب لأول مرة في تونس، كلها عوامل اجتمعت لتؤثر على صورة حركة النهضة في أول امتحان انتخابي تعددي قابله خطاب سياسي لنداء تونس أعطى القناعة لشرائح واسعة في المجتمع التونسي انه سيكون البديل الأفضل، وان الإسلاميين ليسوا بالضرورة حتمية مفروضة وقدر تونس.
وحتى وان تمكن قايد السبسي، من تمرير هذا الخطاب إلا أن السؤال يبقى هل يتمكن وهو يقود تونس وخاصة إذا فاز بمقعد الرئاسة التونسية في 23 نوفمبر القادم، أن يتفادى "الأخطاء" التي وقعت فيها حركة النهضة ولا شيء تغير في الوضع العام، وخاصة وانه حمل على عاتقه مهمة إقامة اقتصاد مزدهر وأمن مضمون وهما رهانان يصعب تحقيقهما في ظل الخبرة الأمنية التونسية المحدودة في مواجهة الإرهاب، وأيضا في ظل الكساد الذي يمر به الاقتصاد التونسي الذي لم يتمكن من تحقيق الإقلاع المنتظر لطمأنة النفوس وبعث الأمل من جديد لشرائح واسعة في المجتمع التونسي التي تضررت كثيرا من تبعات الإطاحة بنظام بن علي.