أكد وزير الطاقة القطري الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» محمد السادة، أمس، أنه من السابق لأوانه تحديد الحاجة لتمديد أجل الاتفاق بين منتجي «أوبك» والمنتجين خارجها على خفض الإنتاج بعد نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.

واعتبر المسؤول في تصريحات صحفية نقلتها وكالات الأنباء، أن السوق تتفاعل بإيجابية «إذ يمكن رؤية الانخفاض في المعروض»، مشيرا إلى أن درجة الالتزام بالاتفاق «عالية جدا». 

ويرتقب أن يحدد اجتماع (أوبك) المرتقب في شهر ماي المقبل، الموقف من تمديد آجال الاتفاق الذي ينتهي في جوان 2017، وذلك بعد حصوله على صورة أفضل للوضع. 

وقال «كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح، وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي في المخزونات صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد».  

وبالنسبة للسادة فإن السوق النفطية تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجيا، لاسيما وأن الطلب قوي ويمكن استيعاب كل أنواع النفط المتوفرة. 

وتعكف شركات الطاقة الأمريكية على إضافة منصات تنقيب عن النفط وإستئناف ضخ السيولة والعمالة وسط أجواء ثقة يشوبها الحذر في أن قطاع الطاقة بدأ يتحسن بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، واتفاق (أوبك) مع منتجين مستقلين على خفض الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2017.

وظلت أسعار النفط الخام أعلى من 50 دولارا للبرميل منذ مطلع ديسمبر الماضي، مما أدى لمخاوف من أن زيادة إنتاج الخام الصخري الأمريكي قد تطغى على أي زيادة أخرى في الأسعار.

لكن السادة اعتبر أنه مع الأسعار الحالية يمكن تطوير بعض الحقول بشكل مربح برغم أن غالبية الحقول اليوم لن ترضى بالسعر الحالي ولن تكون قادرة على دعم المزيد من التطورات في حقول النفط عالية التكلفة لاسيما حقول المياه العميقة وغير التقليدية، قائلا إنها «تحتاج إلى سعر أعلى».

وتم أمس، تداول خام برنت في العقود الآجلة مقابل 54.68 دولارا للبرميل بتراجع نسبي مقارنة بالسعر الذي سجله الأسبوع الماضي، والذي جاوز الـ57 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أشهر.

للتذكير اتفقت (أوبك) والمنتجون المستقلون أواخر العام الماضي، على خفض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا للمساهمة في تقليص تخمة المعروض ودعم الأسعار. وستجتمع المنظمة في فيينا يوم 25 ماي المقبل، لمتابعة الاتفاق والنّظر في إمكانية تمديده على ضوء المستجدات.