فضح ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الشعبي في منطقة الريف المغربي سنتي 2016 و2017، في تسجيل بالفيديو تم تسريبه من داخل زنزانته بسجن مدينة فاس، حقيقة التجاوزات التي تعرض لها على أيدي زبانية السجون التي مر بها منذ اعتقاله رفقة المئات من النشطاء الذين طالبوا بتحسين ظروف معيشتهم وتوفير مناصب الشغل لهم.

وأكد الزفزافي، الذي أصبح إيقونة المشهد المطلبي في المغرب، أنه تعرض لجلسات "تعذيب" قاسية و«اغتصاب" خلال مدة اعتقاله.  وكشف في اعترافه انه تعرض لأبشع ممارسات التعذيب والإهانة النفسية والجسدية، وأعطى صورة حقيقية لواقع ما يجري وراء جدران السجون في بلاده، من خلال حجم الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المعتقلون المغاربة دخل السجون المغربية.

وأضاف في الشريط الذي سارعت مختلف وسائط التواصل الاجتماعي الى نشره بكثير من التفاصيل، انه تعرض يوم اعتقاله شهر جوان 2017، للضرب المبرح وتم تجريده من كل ثيابه قبل اغتصابه بعصا خشبية في انتهاك لأدنى حقوق المعتقلين وضمن خطة مدروسة للتأثير على معنوياته والدفع به الى الانهيار العصبي.  وسارعت إدارة السجون المغربية في محاولة لطمس تجاوزات أعوانها الى إقالة مدير سجن مدينة فاس، حيث يقضي الزفزافي عقوبة سجنه ضمن خطة للتقليل من وقع اعترافاته، والتأكيد أنها بادرت بإجراء تحقيق إداري حول مضمون هذا الشريط المسجل ليس من اجل معاقبة من اعتدوا على سجين الرأي المغربي، ولكن لمعرفة من قام بتسريبه من داخل زنزانة سجن سيئ الذكر في المملكة المغربية.   

وسبق للزفزافي، الذي تحول بفضل مواقفه وإصراره على تلبية مطالب حراك الريف الى أشهر سجين في المغرب، أن نشر شهر أوت الماضي، رفقة خمسة معتقلين آخرين بيانا أكدوا من خلاله تعرضهم لشتى أنواع التعذيب والإهانة خلال جلسات الاستنطاق التي خضعوا لها قبل محاكمتهم، وإصدار عقوبات سجن بلغت 20 سنة للزفزافي و15 سنة لآخرين.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة حقوقية تابعة للمخزن المغربي، في تقرير له هذه التجاوزات بعد أن وقف على حقيقة تعرض معتقلي حراك الريف، للتعذيب دون أن يمنع السلطات المغربية من إنكار هذه التهم رغم أنها صادرة عن تنظيم تابع لها وهو ما جعلها ترفض نشره باستثناء معلومات مقتضبة تم تسريبها لبعض وسائل الإعلام المغربية.  يذكر أن الزفزافي، وكل معتقلي حراك الريف الاثني والأربعين رفضوا حضور أول جلسة محاكمة لهم بقناعة أنها محاكمة سياسية دون أن يمنع ذلك من إنزال عقوبات قاسية في حقهم. وهي نفس الأحكام التي أكدتها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء شهر أفريل الماضي، بعد أن وجهت لهم تهمة محاولة انفصال منطقة الريف ضمن تهمة رفضها المتهمون خلال جلسات استجوابهم. 

يذكر أن محاكمة الوجوه المعروفة في حراك الريف والمقدر عددهم بـ42 متهما لا تعكس حقيقة الملاحقات وعقوبات السجن التي طالت مئات المغاربة من سكان هذه المنطقة الثائرة ضد حيف المخزن المغربي، والذين يقبعون في مختلف سجون المملكة بعيدا عن أعين الصحافة والرأي العام المغربي. واندلع حراك الريف دون سابق إنذار شهر أكتوبر سنة 2016، مباشرة بعد طحن شاحنة لجمع القمامة صياد السمك محسن فكري، عندما راح يحاول استعادة كمية أسماك اصطادها رمى بها أعوان الشرطة داخل الشاحنة ـ المقصلة.