لم يجد المغرب بدا من الإذعان لإرادة الأمم المتحدة وقبل مكرها الدعوة التي وجهها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر لطرفي النزاع، لحضور أول مفاوضات مباشرة بينهما في الخامس ديسمبر القادم بمدينة جنيف السويسرية.

وبقيت الرباط تناور في محاولة للتنصل من مسؤولياتها بعد أن رفضت في البداية قبول الجلوس إلى الطاولة بدعوى عدم اعترافها بجبهة البوليزاريو، ولكنها قبلت تحت ضغط دولي متزايد التوجه إلى جنيف من دون أي شروط مسبقة.

وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي إن المغرب قرر الاستجابة لرسالة المبعوث الأممي حول الصحراء وقبول الدعوة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ورغم تراجعه عن موقفه ضمن الانتكاسات المتلاحقة لمواقف بلاده المتذبذبة، إلا أن الخلفي راح يمنّي نفسه بأن المفاوضات ستتم في إطار مقترح بلاده القاضي بمنح حكما ذاتيا للصحراويين وهو مجرد تسويق باتجاه الرأي العام المغربي الذي ملّ سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها سلطات بلاده في كل مرة بخصوص المفاوضات المباشرة مع جبهة البوليزاريو.

بل إن صحفا ومصادر إعلامية مغربية راحت تتساءل عما إذا كان المغرب قد رضخللأمر الواقع وقبل في قرار مفاجئ بعد اجتماع لمجلس الحكومة نهاية الأسبوع بالدعوة التي وجهها الأمين العام الأممي لطرفي النزاع بهدف العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.

وحاول الخلفي تبرير انقلاب الرباط على مواقفها بـ 180 درجة بزعم أن الأمم المتحدة وجهت الدعوة إلى الجزائر وموريتانيا لحضور المفاوضات ولكنه لم يقل إن البلدين دعيا إلى جنيف بصفة ملاحظين وليس كأطراف مباشرة، كما راهنت الرباط على ذلك وراحت تروّج منذ عدة أشهر لحتمية مشاركة الجزائر كطرف مباشر في المفاوضات ضمن محاولة لتمييع الموقف وربح المزيد من الوقت. ولم يشأ الخلفي الاعتراف بأن السلطات المغربية وجدت نفسها أمام طريق مسدود في حال رفضت التوجه إلى جنيف وكان الموعد الذي حدده المبعوث الأممي لطرفي النزاع لتأكيد مشاركتهما في المفاوضات يوم 20 أكتوبر القادم بمثابة ورقة ضغط لم تتمكن الرباط التنصل منها راضخة للأمر الواقع الدولي بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على كل طرف يرفض تلبية هذه الدعوة.

وفهمت الرباط الرسالة جيدا وأيقنت أن مناوراتها هذه المرة ستصطدم برفض إدارة رئيس أمريكا، غيّر من طريقة تعاطيه مع ملف النزاع وراح يهدد بتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده لبعثة الأمم المتحدة ”مينورسو” في حال استمر الاحتقان المتواصل منذ سنة 2012.

ولكن قناعة المخزن المغربي بهذا التغير زادت منذ أن عين الرئيس الأمريكي، جون بولتون مستشارا أمنيا له وشكل ذلك صدمة حقيقية في الرباط لمعرفتها المسبقة لمواقف هذا الأخير تجاه النزاع خاصة وأنه كان مهندس الدعوة الأمريكية إلى توسيع صلاحيات البعثة الأممية لتشمل حقوق الإنسان في المدن المحتلة والتي وضعتها الرباط خطا أحمر للتكتم عن معاناة السكان الصحراويين في ظل القمع والانتهاكات المسلطة عليهم.

ومهما كانت طبيعة المناورة المغربية، فإن مسار المفاوضات عرف هذه المرة حركية غير معهودة بعد أن أبان أعضاء مجلس الأمن الدولي وخاصة الولايات المتحدة وروسيا عن رغبة لحلحلة الموقف العام. وهو الأمر الذي عكسه مضمون التقرير الذي سلمه الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس أول أمس لمجلس الأمن والذي تضمن دعوة لإعادة تمديد عهدة ”مينورسو” لمدة عام بعد أن يجلس طرفا النزاع في الخامس ديسمبر القادم إلى طاولة المفاوضات لأول مرة منذ مفاوضات مانهاست سنة 2012.     

ويأتي تقرير غوتيريس الذي سجل فيه ”تقدما مشجعا” في الوضع العام قبل عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي ثلاثة لقاءات تخصص جميعها لبحث الموقف في الصحراء الغربية سيكون آخرها في 29 من الشهر الجاري بعد جلستين يومي 9 و11 من الشهر الجاري، حيث سيتم البت خلاله في عهدة بعثة الأمم المتحدة إما بتجديد عهدة من ستة أشهر أو العودة إلى عهدة بعام كما جرت عليه العادة منذ تشكيل البعثة سنة 1991 في مقترح قد تعارضه الإدارة الأمريكية التي تصر على عهدة من نصف عام فقط.