عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، اجتماعا لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية ”مينورسو” تمهيدا للاجتماع الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، ويخصص لتمديد عهدة هذه البعثة لمدة ستة أشهر إضافية.

كما سيقدم كولين ستيورات،  رئيس ”مينورسو” عرضا مماثلا  أمام أعضاء الهيئة الأممية حول نشاطات بعثته والعراقيل التي تلاقيها.

وتحسبا لهذا الاجتماع ينتظر أن يعقد المبعوث الأممي الخاص الى هذا الإقليم المحتل، هورست كوهلر ندوة عن طريق الفيديو لاطلاع أعضاء المجلس على نتائج  ثاني مائدة مستديرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو شهر مارس الماضي بمدينة جنيف.

ولم ينتظر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، هذين الاجتماعين ليندد بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية لمنع تحرك مبعوثه الشخصي هورست  كوهلر، وبعثة ”مينورسو” بكل حرية لإتمام مهمتهما في المدن الصحراوية المحتلة.

وتأسف غوتيريس، على عدم تمكن كوهلر، من التوجه الى المدن الصحراوية المحتلة لعقد لقاءات مع السكان المحليين ضمن خطوة لمعرفة مواقفهم من مقترح ”الحكم الذاتي الذي يتغنى المغرب بأن ساكنة الجنوب يؤيدونه، والوقوف أيضا على حقيقة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان الصحراويون على يد عناصر مختلف الأجهزة الأمنية والمستوطنين المغاربة الذين استأثروا لأنفسهم بكل الخيرات الصحراوية على حساب أصحابها الحقيقيين.

وهي الحقيقة التي نقلها الأمين العام الأممي في تقريره الختامي حول الوضع بالصحراء الغربية الى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي أكد فيه أيضا أن ”بعثة ”مينورسو” لم تلتق بعد بمحدثيها المحليين غرب الجدار الرملي  العازل، في إشارة الى المدن المحتلة مما حد من قدرتها على تقييم الوضع في الصحراء الغربية بكل حرية لأغراض تحليلية  أو أمنية.

واتهم الأمين العام الأممي بسبب ذلك السلطات المغربية بالعمل على استدامة حالة الانسداد التي يعرفها ملف النزاع في الصحراء الغربية، من خلال تعمد منعه لأعضاء البعثة  الأممية من ”القيام بمهمتها في هذا الجزء من الأراضي الصحراوية وتقديم يد المساعدة” للمبعوث الأممي بحكم تواجد عناصرها في عين المكان.

وذهب الأمين العام الأممي في تقريره الى مجلس الأمن الدولي الى أخطر من ذلك عندما أكد أن القيود المغربية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن طالب كوهلر، مساعدته على إجراء اتصالات مع الأطراف الصحراوية في المدن المحتلة.

وحسب غوتيريس، فإن المغرب تحجج بموقفه المعادي لمهمة كوهلر، بدعوى أن هذه الاتصالات قد تكون غير متوافقة مع مهمة ”مينورسو”، وهو مبرر لا يستند الى الواقع خاصة في ظل تعالي أصوات الصحراويين والنشطاء الحقوقيين بفتح المدن المحتلة أمام المحامين والمنظمات الحقوقية والبرلمانيين للوقوف على حقيقة ما تعيشه الأراضي الصحراوية من تجاوزات وانتهاكات يتعرض لها الصحراويون الرافضون للأمر الواقع المغربي ويصرون على استقلال بلادهم المغتصبة.

وبالعودة الى أسلوب تعامل المغرب مع مختلف المبعوثين الأمميين الى الصحراء الغربية، فإنها ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها الرباط لفرض منطقها على الأمم المتحدة، كان آخرها اعتراضه على زيارات المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس، واعتبرته ”شخصا غير مرغوب فيه”، تماما كما فعلت مع الأمين العام الأممي السابق بان كي مون، الذي وصفته بمختلف النعوت محتمية في ذلك بدعم ومساندة فرنسا الاستعمارية وقبلهما المبعوث الخاص الأسبق، جيمس بيكر، الذي اتهم الرباط بعرقلة مساعيه في مفاوضات مانهاست سنة 2012، وقرر على إثرها تقديم استقالته.