مزيد من الدعم الأوروبي لتعزيز قدرات قوات الأمن المالية

الرئيس كايتا يجدد استعداد حكومته للحوار مع الحركات المسلحة

الرئيس كايتا يجدد استعداد حكومته للحوار مع الحركات المسلحة
  • القراءات: 686

أبدى الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كايتا، استعداده للتفاوض مع الحركات المسلحة المنتشرة في شمال البلاد ضمن مسعى لتفعيل ملف المصالحة الوطنية واحتواء الوضع الأمني المتوتر في هذه المنطقة.

وأبقى الرئيس كايتا، خلال زيارته إلى السينغال التي تشارك في القوة الأممية المنتشرة في مالي، باب الحوار مفتوحا مع مختلف الحركات المسلحة في شمال مالي التي دعاها إلى جانب سكان المنطقة إلى الدخول في حوار والعمل سويا من أجل بناء مالي جديد.

وقال إن "المفاوضات كانت هدفا أمس ولا تزال اليوم.. في إطار الحفاظ وبدون لبس على وحدتنا الترابية" ولكنه حذر في المجتمع الدولي مما وصفه بـ«رياء بعض الحركات" التي تزعم الرغبة في الحوار ولكنها لا تفعل أي شيء لتجسيد ذلك على أرض الواقع في إشارة واضحة إلى الحركة الوطنية لتحرير الازواد.

وأكد الرئيس المالي انفتاحه على الحوار في وقت استؤنفت فيه المفاوضات بين الحكومة ومختلف الحركات المسلحة في شمال البلاد بشكل محتشم منذ بضعة أسابيع تخللتها اتهامات من طرفين بعدم احترام كل طرف لالتزاماته.

وبالتزامن مع رغبة السلطات المالية في احتواء الوضع المتوتر في البلاد، أطلق الاتحاد الأوروبي، أمس، مهمة جديدة من أجل تعزيز قدرات قوات الأمن النظامية في هذا البلد من شرطة ودرك والتي لا تزال تواجه وضعا أمنيا منزلقا في مدن شمال البلاد.

وجاء الإعلان عن هذه المهمة الجديدة بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي تمديد مهمة تكوين الجيش المالي إلى سنتين إضافيتين والتي كان أطلقها بعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي شهر جانفي 2013 والمعروفة باسم عملية "سيرفال".

وصادق وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي على عملية "اوكاب ساحل مالي" التي ستضم "مجالس استراتيجية ودورات تكوينية لفائدة مختلف قوات الأمن المالية" من شرطة ودرك وحرس وطني.

وقالت كاترين اشتون، رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، أن "اوكاب" تفتح المجال أمام حل دائم لاحتواء التحديات الأمنية في مالي، وتؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الإصلاح" في هذا البلد الإفريقي المتوتر.

ورصد للبعثة التي سيكون مقرها بالعاصمة باماكو وتدوم مهمتها عامين كاملين مبلغ 5,5 ملايين أورو لمباشرة مهمتها في غضون تسعة أشهر القادمة.

ويأتي إنشاء هذه البعثة الجديدة في إطار الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة السلطات المالية على إعادة بناء مؤسسات الدولة التي انهارت عام 2012 إثر الحركة المسلحة التي قادتها عدة مجموعات مسلحة في شمال البلاد.