جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد التحذير من أن بلاده تمر بظروف استثنائية حتمت عليه اتخاذ قراراته الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في تونس وحتى خارجها، بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتمديد العمل بها لفترة إضافية.

وقال الرئيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة الـ20 وإفريقيا، التي أشرفت عليها أول أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلاده تمر بـ"ظروف استثنائية حتّمت اتخاذ تدابير استثنائية ليس نتيجة جائحة كورونا فحسب، وإنما أيضا بسبب الجائحة السياسية التي مازالت قائمة في تونس"، مشيرا إلى وجود "جوائح سياسية واقتصادية في البلاد لا بد من حلها" في إشارة إلى الأزمات المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تعصف بتونس منذ مدة وأثرت سلبا على الوضع العام في هذا البلد العربي.

ورفع الرئيس سعيد مجددا نفس الحجج لتبرير قراراته الاستثنائية التي أثارت جدلا حادا على الساحة التونسية بالتأكيد على أنه تم اتخاذها "بمقتضى الدستور"، حيث قال إن "نظرية التدابير الاستثنائية هي بالأساس نظرية غربية. وذلك بناء على نظرية الضرورة". ولدى مخاطبته المشاركين في الندوة، قال سعيد "نتطلع معكم لنفس القيم في إطار دولة القانون بل مجتمع القانون، والمرجع هو القانون القائم على العدل والإنصاف والحرية"، مضيفا في هذا السياق "نشترك جميعا في قراءة التاريخ وفي استشراف مستقبل أفضل للبشرية كلها".