يعرف المشهد التونسي هذه الأيام تململا متواصلا على خلفية مطالب ملحة برحيل حكومة إلياس الفخفاخ وأخرى ساعية إلى سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضمن قبضة لا تقبل حلا وسطا.

باشرت، أمس، أربع  كتل برلمانية في مجلس نواب الشعب التونسي إجراءات أولية بهدف سحب الثقة من رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي التي إتهمته بتجاوز صلاحياته وخرق القوانين الداخلية للبرلمان التونسي.

وأكد محمد عمار الناطق باسم "التيار الديمقراطي" على تحرك  تكتل حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة "تحيا تونس" والكتلة الوطنية، لوقف ما أسماها بجملة من الخروقات التي ارتكبها راشد الغنوشي.

وذكر من بين هذه التجاوزات خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لعمل المجلس" من طرف من وصفها بـ«الترويكا البرلمانية" المشكل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس الذي يقوده رجل الأعمال نبيل القروي وخاصة محاولتها تكليف لجنة النظام الداخلي بتمديد فترة رئاسة المجلس  الى ثلاثة سنوات في خرق للقانون الداخلي الذي يفرض إحالة قضية بهذه الأهمية على  التصويت خلال جلسة عامة.

وأضاف أن رئاسة المجلس خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي بخصوص لجان التحقيق البرلمانية التي تتم المصادقة عليها هي الأخرى خلال جلسة عامة، قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس البرلمان أو نائبه.

وكانت الإشارة واضحة إلى لجنة تحقيق برلمانية تم تشكيلها للتحقيق في شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كشخصية سياسية وطنية وامتلاكه شركات خاصة حصلت على صفقات عمومية في تعارض مع القوانين التونسية السارية.

وتزامن هذا الحراك البرلماني مع اختتام اجتماع مجلس شورى حركة "النهضة" الذي كلف رئيسها ورئيس مجلس الشعب، راشد الغنوشي بـ«إجراء مشاورات مع الرئيس قيس سعيد وأحزاب وقوى سياسية واجتماعية  بهدف تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الياس الفخفاخ  بقناعة أن إنهاء الأزمة الحالية في البلاد يمر حتما عبر إنهاء مهمة هذا الأخير وخاصة في ظل تهمة تضارب المصالح  التي وجهت له بعد أن تستر على ملكيته لشركات خاصة فازت بصفقات عمومية في تعارض مع القانون التونسي.

وأبدت حركة النهضة التي تحوز على الأغلبية النيابية "قلقا" لما وصفته بـ«حالة التفكك" التي يعيشها الائتلاف الحكومي،  و«غياب التضامن المطلوب"، و«محاولة بعض شركائها في أكثر من محطة، استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة.

وتصر حركة النهضة إلى "توسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب "قلب تونس" الذي يقوده رجل الأعمال، نبيل القروي بمبرر انه يشكل القوى ا لسياسية الثانية في البلاد  وهو مقترح رفضه الياس الفخفاخ ضمن قبضة أوصلت تونس  إلى حالة انسداد سياسي  سيكون الرئيس قيس سعيد مضطرا  لاتخاذ موقف صريح لصالح هذا الطرف أو ذاك.